بنوك عربية
عقد صندوق النقد العربي في بداية الأسبوع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة عمل رفيعة المستوى إفغتراضيا حول “تطبيق المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة في السياسات الاستثمارية للمستثمر المؤسسي في الدول العربية: الفرص والتحديات”.
وينظم في الورشة، عدد من كبار الفنيين من وزارات المالية، والمصارف المركزية، وصناديق التقاعد والمعاشات، وصناديق الاستثمار، والمؤسسات المالية والمصرفية، وشركات التأمين في الدول العربية.
كما تبحث الورشة متطلبات وتحديات مواءمة المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة في السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية والمصرفية والمستثمرين المؤسسين في الدول العربية، من حيث التعرف على المتطلبات والفرص والتحديات لدمج هذه المعايير في السياسات الاستثمارية والدروس المستفادة من التجارب الإقليمية والدولية.
وتسعى الورشة إلى تعزيز إدراك هذه المؤسسات والصناديق في الدول العربية لمتطلبات تبني الخطط المناسبة لتحقيق دمج هذه المعايير في السياسات الاستثمارية، بما يخدم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتستعرض الورشة، نظرة عامة عن المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة وارتباطها بأهداف التنمية المستدامة، كما تناقش متطلبات التنفيذ والفرص المتاحة للمستثمر المؤسسي. كما تتناول الجهود الدولية والمبادرات العالمية وأنشطة مجموعة العشرين لدعم تطبيق هذه المعايير.
كما تتناول المناقشات احتياجات البنية التحتية اللازمة لنجاح التطبيق، ومدى توفر البيئة الداعمة لها مثل الأسواق والبيانات والمهارات المطلوبة، كما تناقش الورشة جوانب توثيق دمج المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة في السياسات الاستثمارية، ومنهجيات الدمج، وجوانب التواصل بشأنها.
ومن جهة أخرى، تقدم الورشة نتائج التقرير المشترك لصندوق النقد العربي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي حول تطبيق المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة في السياسات الاستثمارية لصناديق التقاعد والمعاشات في الدول العربية.
ويُقدم التقرير واقع التطبيق لدى صناديق التقاعد والمعاشات في الدول العربية والقضايا التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة.
كما تظهر تحديات دمج المعايير البيئية المجتمعية والحوكمة في السياسات الاستثمارية، وأولويات السياسات والإجراءات لتطبيق المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة في قرارات الاستثمار لهذه الصناديق.
وفي هذه المناسبة، أكد عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي على أهمية التعاون القائم مع برنامج الأمم المتحدة على صعيد أهداف التنمية المستدامة، منوها بأهمية المسؤولية البيئية والإجتماعية للمؤسسات المالية والمصرفية والحاجة لتعزيز التوعية بشأنها، بما يدعم فرص الشمول المالي ومواجهة تداعيات تغيرات المناخ، متطلعا لتواصل الحوار حول الموضوع مع مختلف الأطراف.