بنوك عربية
كشفت النيابة العامة السعودية عن ضلوع تشكيل عصابي مكون من 11 متهما “مواطنين وتسعة وافدين” في ارتكاب جرائم غسل أموال، ومخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها، في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها البنكية تجاوز مجموعها 10 مليارات ريال.
واصدرت المحكمة المختصة في السعودية أحكاما ابتدائية بحق المتهمين بالسجن لمدد مجموعها 52 عاما بناء على ادعاء النيابة، كما حكمت بغرامات مالية بلغت 62.500 مليون ريال ومصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية، التي تم ضبطها والتي بلغ مجموعها 1.600 مليون ريال، وإبعاد الوافدين عن المملكة بعد انقضاء محكوميتهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لسجنهما.
واستأنفت النيابة العامة إجراءات الاعتراض على الحكم الصادر بطلب تشديد العقوبة بحق الجناة؛ تحقيقا للمصلحة العامة في حماية الاقتصاد المحلي وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي في التعاملات المصرفية.