بنوك عربية
أظهر مصرف قطر المركزي في مسح مؤسسات الإيداع ( البنوك التجارية ) لشهر ديسمبر المنقضي نمو موجودات البنوك الإسلامية في دولة قطر، بنسبة 12.6 في المائة على أساس سنوي، و02.3 في المائة على أساس شهري إلى مستوى 507.4 مليار ريال قطري في ديسمبر 2021.
وفاتت مستوى نمو أصول البنوك الإسلامية القطرية على نظيراتها التجارية التقليدية التي سجلت مستوى نمو في الأصول يبلغ 01.6 في المائة في ديسمبر 2021 على أساس شهري مقارنة بالمستويات المسجلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 وتستحوذ موجودات البنوك الإسلامية القطرية على حصة تبلغ 28 في المائة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي في دولة قطر.
وحسب التقرير، فقد سجلت الودائع بالبنوك الإسلامية القطرية ارتفاعا بواقع 0.4 في المائة على أساس شهري لتصل إلى مستوى 312.7 مليار ريال قطري في ديسمبر/ كانون الاول 2021 مقارنة بشهر نوفمبر 2021، بينما قفزت بنسبة 17.5 في المائة على أساس سنوي مقارنة بديسمبر 2020 ، مقابل ارتفاع أكبر لودائع المصارف التقليدية في ديسمبر 2021 بنسبة 01.4 في المائة على أساس شهري مقارنة بنوفمبر 2021.
كما أنه وفي ديسمبر 2021 كان التغيّر في التمويلات هامشيا حيث انخفضت التمويلات الممنوحة من المصارف الإسلامية بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر2021، وبلغ إجمالي تمويلات البنوك الإسلامية في شهر ديسمبر 338.8 مليار ريال قطري، وفي المقابل زادت التمويلات في المصارف التجارية التقليدية بنسبة 0.3 في المائة، وعلى أساس سنوي زادت تمويلات المصارف الإسلامية بنسبة 08.7 في المائة.
وبين التقرير تركز ودائع المصارف الإسلامية في شهر ديسمبر 2021 على القطاع الخاص بنسبة 54 في المائة، ثم القطاع العام بنسبة 29 في المائة، بينما بلغت نسبة ودائع غير المقيمين 17 في المائة.
في المقابل كانت هيكلة الودائع في المصارف التقليدية في شهر ديسمبر بنسبة 36 في المائة للقطاع الخاص، و30 في المائة للقطاع العام، و34 في المائة ودائع غير المقيمين ويلاحظ تركز ودائع القطاع الخاص بشكل أكبر في المصارف الإسلامية، وتضاؤل ودائع غير المقيمين مقارنة بنظيراتها التقليدية.
وتوجهت تمويلات المصارف الإسلامية بشكل أكبر نحو القطاع العام بنسبة 23 في المائة والقطاع الاستهلاكي بنسبة 29 في المائة، ثم قطاع العقارات بنسبة 17 في المائة، والخدمات 12في المائة والتجارة 09.0 في المائة، في حين كانت التمويلات الخارجية الممنوحة في حدود 03.0 في المائة. وبالمقارنة بالمصارف التجارية التقليدية فقد توجهت تمويلاتها نحو القطاع العام بنسبة 34 في المائة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 20 في المائة، والتجارة بنسبة 15في المائة، وكانت التمويلات الخارجية بنسبة 07.0 في المائة.
وطرح التقرير آداء مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، الذي سجل ارتفاعا ملحوظا في شهر يناير 2022 حيث أغلق عند مستوى 5,047 نقطة مسجلا ارتفاعا بمقدار 330.390 نقطة وبنسبة 07.0 في المائة. علما بأنه تم إطلاق مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي في السابع من يناير 2013، ويرتكز المؤشر على سيولة الأسهم المتاحة للتداول وقيمة رسملتها السوقية، وذلك فقط لأسهم الشركات المدرجة في البورصة، والتي تكون متوافقة مع الشريعة وفقا لرأي هيئة الرقابة الشرعية في مصرف الريان.
ويعتبر مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي أحد مؤشرات العائد الإجمالي حيث يعكس الأداء السعري بالإضافة إلى الإيرادات المتحصّلة من إعادة استثمار توزيعات أرباح أسهم الشركات المدرجة، وعلى مستوى صناديق المؤشرات المتداولة أغلق صندوق الريان قطر المتداول بنهاية شهر يناير الماضي عند مستوى 2.71 ريال قطري محققا ارتفاعا بواقع 05.6 في المائة.
مسح مؤسسات الإيداع ( البنوك التجارية ) لشهر ديسمبر الماضي 2021، الصادر عن مصرف قطر المركزي مُتاح عبر الرابط.