بنوك عربية
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، في تقرير السياسة النقدية، عن استمرار معدل نمو السيولة المحلية في التباطؤ فى الربع الثالث من العام المنقضي 2021 لتبلغ 17.2 في المائة في المتوسط، وذلك للربع الثاني على التوالي بعد تسجيله معدلات نمو مرتفعة منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في الربع الأول من عام 2020 وحتي الربع الأول من عام 2021.
ووفقا للبنك، يرجع مواصلة الزيادة في السيولة إلى تراجع مساهمة مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة في نمو السيولة المحلية، بالإضافة إلى انخفاض مساهمة المطلوبات على القطاع الخاص.
يشار إلى أن معدل نمو السيولة المحلية قد ظل في التباطؤ خلال الربع الثالث من عام 2021 ليسجل 17.2 في المائة في المتوسط، مقارنة بمتوسط بلغ 18.4 في المائة و19.9 في المائة في الربع الثاني والأول من 2021 على التوالي.
ويأني التباطؤ في الربع الثالث لعام 2021 مدعوما بالأساس بانخفاض مساهمة مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة في نمو السيولة المحلية، مدفوعا بشكل رئيسي بانخفاض مساهمة الاقتراض الخارجي، إلى جانب التمويل من القطاع المصرفي والتمويل الأجنبي غير المصرفي.
كما واصلت مساهمة المطلوبات على القطاع الخاص في نمو السيولة المحلية في الانخفاض، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في استخدام المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم الاقتصاد المحلي بعد تفشي الجائحة الوبائية.
في المقابل تباطأ معدل النمو الحقيقي للمطلوبات على القطاع الخاص بالعملة المحلية في الربع الثالث من العام السابق2021 وبدأت في العودة إلى معدلاتها الطبيعية ما قبل اطلاق المبادرات.
ودعم الارتفاع الأخير في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربعين الثاني والثالث من العام السابق 2021 في استمرار انخفاض معدلات الانكماش في سرعة دوران النقود على أساس سنوي، مما يعكس الانتعاش في الاقتصاد المصري من بعد الجائحة الوبائية والتغير في هيكل تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
