بنوك عربية
أعلن محمد معيط وزير المالية المصرية أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI قد حظيت بشهادة ثقة من مجموعة البنك الدولى، لتحقيقها المستهدفات المنشودة فى تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.
كما أكد المعيط أن منظومة ACI تُعد وفقا لتقرير مرصد الاقتصاد المصرى الصادر عن مجموعة البنك الدولى للعام المنقضي 2021 انطلاقة قوية نحو استكمال رقمنة المنظومة الجمركية التى ترتكز على ربط كل الموانئ عبر المنصة الإلكترونية “النافذة الواحدة”، بما يساعد فى تحفيز بيئة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات للمستوردين والمصدرين وتخفيف الأعباء عنهم.
ولفت الوزير إلى أن منصة “النافذة الواحدة” تضمن الوصول بسهولة إلى كل المعلومات الخاصة بالتجارة المصرية الداخلية والخارجية، خاصة فى ظل ما تتيحه من إمكانية الاستفادة من أدوات تحليل هذه البيانات، على نحو يسهم فى إثراء إصلاح السياسات المالية والاقتصادية، وإتخاذ القرارات الصائبة فى الوقت المناسب، والتحول التدريجي إلى الاقتصاد الرقمى.
وبين الوزير النجاح مع مجتمع الأعمال فى تجاوز كل التحديات، وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، من خلال منهجيتنا فى الحوار المجتمعى حول أي قرارات أو أنظمة متطورة قبل تنفيذها، وتقديم الدعم الفنى الفورى، والرد على كل الاستفسارات التى يتلقاها مركز الاتصالات بمصلحة الجمارك.
كما أوضح أننا سبقنا العديد من دول العالم، فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، وأن متوسط زمن الإفراج الجمركى انخفض بنسبة 50 في المائة بشهادة البنك الدولى، بعد تطبيق منظومة “النافذة الواحدة” التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، والتى حققت وفورات مالية للمجتمع التجارى المصرى فى التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار أمريكي لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات.
إلى جانب تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22,5 ألف جنيه مصري عن كل حاوية، إلى جانب استحداث العديد من المراكز اللوجستية لتقديم الخدمات الجمركية على نحو يحقق المستهدفات الاستراتيجية للمنظومة الجمركية.
وأشار الوزير إلى أن التدابير التى اتخذتها الدولة خلال الأعوام الماضية لضبط أوضاع المالية العامة ساعدت، حسب تقرير مجموعة البنك الدولى، فى تحويل العجز الأولى إلى فائض أولى قوى ومستدام، ومواصلة العمل لاحتواء نسبة العجز بالموازنة والدين الحكومى للناتج المحلى بما يمكّن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.