بنوك عربية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، أنه ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام البنك المصري لتنمية الصادرات بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال.
وأكدت الرقابة المالية في بيان للبورصة المصرية، أمس الثلاثاء، أن الدعوى تتضمن الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال البنك المصدر وقدرها ملياري جنيه مصري، موزعة على 200 مليون سهم بقيمة إسمية 10 جنيهات للسهم، مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.
ووفقا للبيان، من المقرر أن يتم فتح باب الاكتتاب إعتبارا من يوم الأحد الموافق لـ 20 مارس 2022، ولمدة شهر تنتهي في 18 إبريل 2022، على أن يجوز غلق باب الاكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب.
كما يمكن الاكتتاب لقدامى المساهمين في البنك ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء بتاريخ 15 مارس 2022 في حدود 61 في المائة من عدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم في رأس المال المصدر قبل الزيادة.
ويذكر أن الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات، قررت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 3.27 مليار جنيه مصري إلى مبلغ 5.27 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها مليار ي جنيه مصري، موزعة على 200 مليون سهم، بقيمة إسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.
وكان البنك المصري لتنمية الصادرات قد سجل أرباحا بلغت 155.08 مليون جنيه مصري خلال الفترة من يوليو 2021 حتى سبتمبر 2021، مقابل أرباح بلغت 125.24 مليون جنيه مصري في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية.
وقدر صافي الدخل من العائد خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 517.53 مليون جنيه مصري، مقابل دخل بلغ 395.47 مليون جنيه مصري بالربع المقارن من العام المالي السابق، وعلى مستوى الأعمال المستقلة، سجل البنك أرباحا بلغت 102.77 مليون جنيه مصري، مقابل أرباح بلغت 158.22 مليون جنيه مصري في الربع المقارن من العام المالي الماضي.