بنوك عربية
أصدر البنك المركزي المصري تقريرا تضمن ردودا على جميع الاستفسارات الخاصة بقرار تنظيم عمليات الاستيراد.
وكان البنك المركزي المصري، قد قرر الأسبوع الماضي، إيقاف العمل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.
وأفاد البنك المركزي المصري أنه هو إجراء تنظيمي بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالا لمنظومة التسجيل المُسبق للشحنات، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وكذلك حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.
وتعمل البنوك إعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقا للمحددات التي أقرها البنك المركزى المصري في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وعلى أن يتم التنفيذ الفعلي إعتبارا من 22/2/2022.
وأشار البنك المركزي المصري إلى قيام البنوك بمراعة زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من عملاء البنوك الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك وذلك فور طلبهم.
ويذكر أنه تم إصدار ضمانة من شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC لعملاء البنوك المصرية الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك وليس لديهم تسهيلات إئتمانية على مستوى القطاع المصرفى، بالإضافة إلى تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية التي سيتم فتحها بكافة البنوك لعملائها الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات تحصيل فقط ومن ذات البنك لتكون بذات نسبة عمولة مستندات التحصيل التي كان يتم احتسابها لعملاء البنك.
وتستقبل البنوك استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة، والتواصل الدائم مع البنك المركزى في حالة وجود أية استفسارات لتذليل أية عقبات، وفيما يلي جميع الاستفسارات الخاصة بقرار تنظيم عمليات الاستيراد كالبضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل.
إلى جانب فروع الشركات الأجنبية وكذلك الشركات التابعة لشركات أجنبية في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط، والشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والقرنيات البشرية.
والسلع الغذائية الآتية (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).