بنوك عربية
أعلنت بيانات للبنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، عن ارتفاع حجم التمويلات الممنوحة في إطار مبادرة دعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بعائد 08.0 في المائة متناقص، والتي تم إطلاقها قبل عامين تنفيذا لتوجيهات مصر لتصل إلى نحو 253 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وكشفت الإحصاءات أن عدد المستفيدين من تلك المبادرة بلغ نحو 8800 منشأة من الشركات المتوسطة والكبرى، والتي يزيد حجم أعمالها عن 50 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى الشركات حديثة التأسيس والشركات الصغيرة التابعة للشركات الكبرى.
وبينت أن هذه التمويلات استخدمت في منح تسهيلات إئتمانية قصيرة الأجل وطويلة الأجل، لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج، وتمويل الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج (تمويلات رأسمالية)، بهدف المساهمة في زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات.
وأكدت الإحصاءات أنه تم إصدار تعهد بقيمة سبعة مليار جنيه مصري، لتغطية نسبة 80 في المائة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى، كما تم تخصيص شريحة بمبلغ 1.2 مليار جنيه مصري لتمويل الدفع المقدمة لشركات السيراميك والبورسلين لجدولة سداد مديونيات الغاز الطبيعي.
وكان البنك المركزي قد أطلق في ديسمبر 2019، مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي في مصر بعائد 10 في المائة متناقصا، قبل أن يعود ويضم إليها قطاعي التصنيع الزراعي والمقاولات، وخفض العائد إلى 08.0 فقط، وذلك للشركات التي يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه مصري.