بنوك عربية
إنظم البنك الأهلي المصري إلى المبادرة المالية التابعة للأمم المتحدة UNEP-FI ووقع على مبادىء الصيرفة المسؤولة Principles for Responsible Banking، التي تهدف إلى تكثيف الآثار الإيجابية للمؤسسات المصرفية.
إلى جانب تعزيز مفهوم إدارة المخاطر البيئية والإجتماعية للأعمال المصرفية، والعمل عن كَثب مع العملاء وكافة الأطراف المعنية لتشجيع الممارسات المصرفية المستدامة.
وبمناسبة انضمام البنك إلى تلك المبادرة، أفاد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن توقيع البنك لمبادئ الصيرفة المسؤولة يأتي في ظل تفعيل دور البنك الإستراتيجي في تعزيز أجندة التمويل المستدام، كما أنها تعد إمتدادا لترسيخ العلاقات بين البنك الأهلي المصري وعملائه وكافة الأطراف المعنية والممتدة لأكثر من مائة وعشرين عاما، والتي تسعى إلى بناء الثقة وخلق تأثير إيجابي من خلال الخدمات والمنتجات المصرفية التى يقدمها البنك لعملائه.
وأكد عكاشة أن انضمام البنك للمبادرة يأتي توافقا مع إرساء المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام الصادرة من البنك المركزي المصري في يوليو 2021 وإصدار البنك الأهلي المصري تقريره الأول للاستدامة في ديسمير 2020.
ويعتبر البنك الأهلي المصري من ضمن 01.0 في المائة من البنوك عالميا المصدرة للتقارير شاملة الإفصاح طبقا للمبادرة العالمية لإعداد التقارير Global Reporting Initiative، وذلك تعزيزا لرفع معدلات الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى قيام البنك بدمج الاستدامة في أنشطته وعملياته الداخلية لتكون محورا رئيسيا ضمن محاوره الإستراتيجية.
إلى جانب ريادة البنك الأهلي المصري فى المجال البيئي، حيث قام البنك بتفعيل برامج تمويلية، مثل برنامج مكافحة التلوث منذ عام 1998 من خلال جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة EPAP – Egyptian Pollution Abatement Program والذي يعدّ الآن في المرحلة الثالثة EPAP III من تنفيذه بقيمة 120 مليون يورو بالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك التعمير الألماني (KFW)، والاتحاد الأوروبي (EU) مستهدفا الشركات الرائدة في القطاع الصناعي.
وبين أن المؤسسات التي انضمت للمبادرة حتى الآن قد بلغ عددها أكثر من 400 مؤسسة مالية متضمنة 275 مؤسسة مصرفية، والتي تمتلك مجتمعة أصولا بقيمة 72 تريليون دولار أمريكي، بما يمثل أكثر من 45 في المائة من أصول القطاع المصرفي العالمي، حيث يعد تكثيف الأثر الإيجابي للمؤسسات المصرفية من أهم محاور عمل مبادرة UNEPFI، وهو ما يتم تحقيقه من خلال تعزيز مفهوم إدارة المخاطر البيئية والإجتماعية للأعمال المصرفية.
وتعمل المبادرة كشريك للمعرفة لمجموعة الدول العشرين في قضايا التمويل المستدام، كما تم من خلال المبادرة تأسيس مركز مخاطر المناخ للبنوك لإتاحة الأدوات التحليلية والبحثية اللازمة، إضافة إلى إتاحة التدريبات اللازمة لمساعدة المؤسسات الأعضاء على تطبيق مبادئ المبادرة بنجاح.