بنوك عربية
كشفت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، تطور مؤشرات مصر في تقرير مجموعة البنك الدولي “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022″، لتحصل على 50.6 نقطة مقابل 45 نقطة في تقرير العام المنقضي2021 بتقدم خمسة نقاط على العام 2020.
وجاءت مصر من بين قائمة الدول التي اتخذت إجراءات إيجابية بشأن تعزيز تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها في كافة مناحي الحياة والقضاء على الممارسات التي تحول دون الحصول على حقوقها، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وبهذه المناسبة، أفادت وزيرة التعاون الدولي، أن التحسن المستمر لترتيب مصر في المؤشرات الدولية يعكس الإجراءات المستقة والمتتالية التي تتخذها الحكومة لدعم قضايا تمكين المرأة في إطار الاستراتيجية الوطنية لعام 2030، وتحقيق تمكينها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وأكدت أن بوادر ونتائج هذه الإجراءات بدأت تظهر جليا في ارتفاع مستوى التمثيل النسائي في البرلمان والحكومة والمناصب العامة، إلى جانب الدور الذي يلعبه القطاع الخاص لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل بما ينعكس على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهر التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي، أن مصر أحرزت تقدما في ملف مكافحة العنف ضد المرأة حيث سنت تشريعات بهذا الشأن، مشيدا بقرارات مصر بإنشاء وحدة تسمي “الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف” تتبع مجلس الوزراء المصري، بهدف تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها.
كما أوضح التقرير أن الإجراءات التي تتخذها الدولة باستمرار لدعم تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تيسير بدء الأعمال التجارية للمرأة وإدارتها وتعزيز القنوانين والتشريعات بشأن المعاش التقاعدي للسيدات، واصفا مصر بأنها تحصل على درجة “مثالية” في هذا الشأن، وفي سياق متصل أشاد التقرير أيضا بالخطوات التي اتخذتها مصر بشأن تيسير حصول المرأة على الائتمان دون تمييز على أساس النوع من خلال الإجراءات التي يصدرها البنك المركزي المصري لتعميم الشمول المالي ومحو الأمية المالية.
وبين التقرير أن مصر اتخذت العديد من الإصلاحات والإجراءات الهادفة لدعم تمكين المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، مؤكدا على أهمية استمرارية العمل للحصول على مزيد من المكتسبات بشأن تمكين المرأة على كافة المستويات.
ويعمل تقرير مجموعة البنك الدولي على قياس تقدم الدول في ملف تمكين المرأة من خلال 8 مؤشرات، التنقل والممتلكات وريادة الأعمال والزواج والمعاش التقاعدي والأجور ومكان العمل والأمومة، ويظهر التقرير تقدم مصر بشكل كبير في مؤشر مكان العمل بحصولها على 75 درجة ما يشير إلى تقدمها بشكل كبير في هذا الصدد، حصولها على 100 درجة كاملة في ملف ريادة الأعمال والمعاش التقاعدي، كما حصلت 40 درجة في مؤشر الممتلكات.
ولفتت المشاط إلى أن التعاون المستمر بين الحكومة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود تمكين المرأة من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق التقدم في ملف تمكين المرأة اقتصاديا وزيادة مشاركتها في سوق العمل.
وطرحت وزيرة التعاون الدولي إقرار مجموعة البنك الدولي تمويل سياسات التنمية خلال العام الماضي لمصر بقيمة 360 مليون دولار أمريكي، إلى جانب مبلغ مماثل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والذي يأتي في إطار الإصلاحات التي تتخذها الدولة على مستوى ثلاثة ركائز أساسية، من بينها تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الحكومية التي تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة واعتماد الحكومة لمدونة وطنية لقواعد السلوك لتعزز النقل الآمن واللائق للنساء في السكك الحديدية، وهو ما تمت الإشارة إليه في التقرير السنوي للوزارة لعام 2021.
كما أشارت إلى التعاون بين مجموعة البنك الدولي، ومجلس الدولة في مصر، بشأن توفير الدعم الفني والتدريب لدعم الجهود الإصلاحية في مجلس الدولة وتعزيز القرارات التاريخية التي تم اتخاذها بشأن تعيين 98 قاضية للمرة الأولى في تاريخ مجلس الدولة، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة من مشاركة المرأة وزيادة دورها في كافة مناحي الحياة العملية، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية بما يعكس الجهود الوطنية المبذولة.
وبينت وزيرة التعاون الدولي، أن الجهود المبذولة من كافة مؤسسات الدولة في إطار تمكين المرأة، تعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، لاسيما الهدف الخامس “المساواة بين الجنسين”، والهدف العاشر “الحد من أوجه عدم المساواة”، والهدف السادس العشر “السلام والعدل والمؤسسات القوية”.