بنوك عربية
أعلن بنك المغرب أن إجمالي القروض البنكية بالمغرب قد بلغ بحوالي 965.5 مليار درهم مغربي، أي مايعادل الـ 96.5 مليار دولار أمريكي مع نهاية يناير/كانون الثاني 2022، وهو ما يمثل ارتفاعا سنويا بنسبة 03.4 في المائة.
وأوضحت بيانات القروض والودائع البنكية التي يصدرها بنك المغرب إلى أن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 842.3 مليار درهم مغربي، بنمو 03.3 في المائة، والوكلاء الماليين بقيمة 123.2 مليار درهم مغربي بزيادة 04.0 في المائة.
وأظهر المصدر ذاته أن الزيادة السنوية بنسبة 03.6 في المائة في القروض الممنوحة للمؤسسات غير المالية الخاصة تغطي زيادات قدرها 06.2 في المائة في التسهيلات المالية، و03.7 في المائة في قروض التجهيز، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 03.7 في المائة في القروض العقارية.
كما خلصت بيانات بنك المغرب الخاصة بالظرفية إلى أن الولوج إلى التمويلات خلال الفصل الرابع من العام المنقضي2021 كان طبيعيا بالنسبة لـنسبة 90 في المائة من المقاولات الصناعية.
ووفقا لنتائج الدراسة حول شروط منح القروض خلال الفصل الرابع من العام المنقضي 2021، فقد كان بالإمكان تبسيط المعايير بالنسبة للقروض المالية، التي تم الحفاظ عليها دون تغيير بالنسبة للتجهيز، مع تشديدها بالنسبة للقروض العقارية.
وبخصوص الحجم، فإن المعايير ظلت دون تغيير بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مقارنة بالمقاولات الكبرى، أما بالنسبة للطلب، فقد شهد زيادة سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة أو المقاولات الكبرى.
وحققت المعدلات المطبقة على القروض الجديدة، خلال الفصل الرابع من العام المنقضي 2021، قفزة من فصل آخر، وذلك بواقع 10 نقاط أساس، لتصل إلى 04.3 في المائة، وبحسب حجم الشركات، فقد حققت هذه المعدلات زيادة بنسبة 18 نقطة أساس لتصل إلى 04.01 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، بينما تراجعت بنسبة 10 نقاط أساس لتصل إلى 04.88 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.
ومن جانبها، سجلت الودائع لدى البنوك، بنهاية يناير السابق 2022، زيادة سنوية بنسبة 05.6 في المائة لتصل إلى 1050.9 مليار درهم مغربي، وهو مايعادل الـ 105 مليار دولار أمريكي.
وأشار بنك المغرب إلى أن ودائع الأسر بلغت 781.6 مليار درهم مغربي، وهو مايساوي الـ 78.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية نسبتها 03.3 في المائة، مع 185.9 مليار درهم مغربي، أي مايعادل الـ 18.5 مليار دولار أمريكي في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج.
في المقابل قفزت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 10.3 في المائة إلى 165.1 مليار درهم مغربي، وهو مايعادل الـ 16.5 مليار دولار أمريكي، وسجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر و12 شهرا في نهاية يناير الماضي انخفاضا بمقدار 4 نقاط أساس وزيادة 9 نقاط إلى 02.02 و02.62 في المائة.
وبخصوص لحسابات الادخار، تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد عند 01.05 في المائة للفصل الأول من العام 2022، بزيادة نقطتي أساس مقارنة بالفصل السابق.