بنوك عربية
كشف البنك المصري الخليجي، اليوم الاثنين، عن الموافقة على نشر تقرير الإفصاح الخاص بالبنك، وفقا للأحكام المادة /48/ من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وذلك بشأن قرار مجلس إدارة البنك المنعقد 25 يناير 2022، بالموافقة على السير في إجراءات دعوة كلا من الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك للحصول على موافقتهما على زيادة رأس المال المرخص إلى 500 مليون دولار أمريكي.
إلى جانب زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 453.058.458 دولار أمريكي إلى 486.488.848 دولار أمريكي بزيادة قدرها 33.436.390 دولار أمريكي المعادل لمبلغ 525.509.701 جنيه مصري، عن طريق إصدار 33.436.390 سهم زيادة مجانية ممولة الأرباح الظاهرة بحساب التوزيع عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.
وأعلنت البورصة المصرية، أن البنك المصري الخليجي تقدم للبورصة المصرية بمستندات قيد أسهم زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع من 422.74 مليون دولار أمريكي إلى 453.05 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 30.31 دولار أمريكي.
وأكدت في بيان، أن الزيادة موزعة على عدد 30.31 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها واحد دولار أمريكي للسهم الواحد، تمويلا من توزيعات المساهمين في أرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020، موضحة أن المستندات المقدمة من البنك جارٍ فحصها واستكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد.
وسجل بنك المصري الخليجي، عن العام المنقضي2021، أرباحا مجمعة بلغت 695.33 مليون جنيه مصري منذ بداية يناير 2021 حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 624.88 مليون جنيه مصري أرباحا خلال العام السابق له 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
كما قفز عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال العام الماضي ليسجل نحو 7.61 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر، مقابل 7.37 مليار جنيه مصري خلال العام 2020.
ويذكر أن المؤشرات المالية المستقلة لبنك المصري الخليجي، عن العام المنقضي2021، أظهرت تسجيل أرباح بلغت 695.66 مليون جنيه مصري منذ بداية يناير 2021 حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 625.23 مليون جنيه مصري أرباحا خلال العام السابق له 2020.