بنوك عربية
قدمت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية لتونس قرضا بقيمة 103.950 مليون يورو أي ما يعادل حوالي 335 مليون دينار تونسي، أمس الاثنين الموافق للسابع من مارس الجاري 2022، في إطار إتفاقية تمويل لفائدة المرحلة الثانية لبرنامج تطوير البنية التحتية للطرقات.
ويسعى التمويل في مرحلته الثانية إلى تطوير البنية التحتية للطرقات بشكل فعال ومستدام من أجل تكثيف النشاط الاقتصادي بين الجهات الداخلية والجهات الساحلية علما وأن المرحلة الأولى انطلقت في العام 2016.
وتهدف المرحلة الثانية تأهيل زهاء 230 كلم من الطرقات موزعة على ولايات قفصة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وسليانة الى جانب مضاعفة وتطوير الطريق الرابطة بين النفيضة والقيروان بطول يناهز 56 كلم.
وأكد سمير سعيّد وزير الإقتصاد والتخطيط التونسية على أن الاستثمارات المتوقعة في إطار هذا المشروع ستمكن من المساهمة في تقليص الفوارق الجهوية وسيتم توجيه جزء كبير منها الى الولايات المهمشة.
ولفت إلى أن هذه التدخلات جاء استجابة لزيادة حركة الجولان وضمان أفضل ظروف تنقل مستخدمي شبكة الطرقات المصنفة والوصول الى إرساء نظام نقل فعال ومندمج ومستدام يتيح دفع المبادلات داخل الجهات وخارجها.
ووقع اتفاقية القرض كل سمير سعيّد وزير الإقتصاد والتخطيط التونسية ومحمد العزيزي المدير العام للمكتب الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية بتونس بحضور وسارة الزعفراني وزيرة التجهيز والإسكان التونسية.