بنوك عربية
دشنت أمس الإثنين الدورة التدريبية حول “سياسة المالية العامة والإستقرار والنمو: حالة البلدان العربية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق للسابع من مارس الجاري ولغاية يوم الخميس بتاريخ العاشر من مارس 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمرارا لنشاطه التدريبي.
ولفت صندوق النقد العربي إلى أنّ دور مالية الحكومة في الاقتصاد الكلي يتعدى السياسة المالية ليشمل أمور تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام. كما أن معدلات الإنفاق المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات وتذبذبها قد يؤدي إلى مستويات عالية من الدين العام.
بحيث أن هذا الأمر يدعو إلى ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وإبقائه في حدود معقولة، ويتطلب في الوقت نفسه إصلاح النظام الضريبي لزيادة الإيرادات، كما ينبغي العمل على تبني سياسة إصلاح النفقات المتنامية مثل نظام التقاعد والرعاية الصحية الحكومية والتوجه نحو الإنفاق الإجتماعي، وفقا لما أوردة بيان صندوق النقد العربي صادر على موقعه الرسمي بتاريخ اليوم الثلاثاء.
وتهدف هذه الدورة التدريبية لتعميق الفهم حول تأثير سياسة المالية العامة على الاستقرار الكلي والنمو المستدام، حيث تركز محاضرات الدورة على خمسة محاور رئيسة تتمثل في أهمية السياسة المالية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
إلى جانب محاور والنظم الضريبية والإصلاحات اللازمة، وسياسة الإنفاق الحكومي، ومضاعفات الإنفاق الحكومي، وموقف المالية العامة.
وأشار صندوق النقد العربي إلى أن جائحة كوفيد – 19 وما أعقبها من انكماش اقتصادي قد أدت إلى عدة تحديات على أوضاع المالية العامة تمثلت في إرتفاع عجوزات المالية العامة ومن ثم مستويات الدين العام. واعتبارا لطبيعة الأزمة الحالية من حيث انعكاساتها وشموليتها وتعدّد قنواتها، استجابت الحكومات من خلال حزم تحفيز مالي.
كما رفعت الجائحة أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دورا هاما في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لاحتواء تداعيات الأزمة، ودعم التعافي الاقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية.
في هذا الإطار، تهتم الدورة باستعراض دور الحكومة وأهداف سياسة المالية العامة، وتبحث مجددا في الأدوات والمنهجيات الأساسية للمالية العامة الكلية، كما تُركّز على كيفية مساهمة سياسة المالية العامة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو طويل الأجل القابل للإستدامة.