بنوك عربية
ناقشت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، مع وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات والشراكات مجالات التعاون مع البنك في إطار الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2022-2027، والخطوات التالية للمشاركة في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم COP27 بشرم الشيخ.
كما بحثت مجالات التعاون الإستراتيجية المختلفة مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يعد أحد أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف، حيث يساهم في دفع جهود التنمية الوطنية من خلال التمويلات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص، ودفع استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ المشاريع القومية في مختلف المجالات.
وترتبط مصر بعلاقات استراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تعتبر مصر أكبر دولة عمليات للبنك على مستوى جنوب وشرق المتوسط خلال 2020، وأكبر دولة عمليات على مستوى كافة مناطق البنك خلال عامي 2018 و2019.
وحضر هايكه هارمجارت، العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وهاري بويد كاربنتر المدير الإداري للاقتصاد الأخضر والعمل المناخي (GECA)، وخالد حمزة، مدير البنك بمصر، وسو باريت، مديرة البنك للبنية التحتية المستدامة، باربرا رامبوسك، مديرة النوع الإجتماعي والإدماج الاقتصادي بالبنك.
وأكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من مجالات التعاون مع البنك في إطار الإستراتيجية الجديدة للفترة من 2022-2027، لتلبية أولويات الدولة التنموية، والإستراتيجيات التي تنفذها للنهوض بكافة القطاعات، استنا]ا إلى استراتيجية الدولة للعمل المناخي 2050 وسعيها الحثيث للتحول إلى الإقتصاد الأخضر، ورؤية التنمية المستدامة 2030.
وبينت أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية والبنك الأوروبي على تنفيذ الإستراتيجية الجديدة والمتابعة المستمرة على المحاور المتفق عليها، لتحقيق الإستفادة القصوى من التعاون التنموى لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، فضلًا عن تعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص في زيادة معدلات النمو .
ولفتت وزيرة التعاون الدولي،إلى أهمية العمل المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره أحد أهم شركاء التنمية لمصر من البنوك متعددة الأطراف، في ظل استمرار جهود الدولة لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتزامنًا مع استعدادها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ خلال العام الجاري.
وأشارت المشاط إلى أن إستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام الجاري 2022 بشرم الشيخ، يعزز مكانتها الرائدة على المستوى الدولي والإقليمي لقيادة جهود التحول الأخضر، لا سيما بعدما أطلقت خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2050، وهو ما يفتح مزيدا من فرص التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية للمضي قدما نحو توفير التمويلات الإنمائية والمبتكرة لتنفيذ هذه الخطط.