بنوك عربية
طرح البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، تعليمات جديدة للبنوك المحلية، باستثناء بعض عمليات الاستيراد من الالتزام بالسداد عبر طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا، وكذلك إصدار نموذج الرابع الإلكتروني.
وحسب قرار، قد شملت عمليات الاستيراد المُستثناة كلا من الرسائل التي لا تتجاوز قيمتها 25 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر، والآلات والمعدات والمهمات التي تخص مشاريع نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج.
إلى جانب ما تستورده السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية، وما في حكمها، والحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
وبين البنك المصري المركزي أن الاستثناءات تأتي في إطار صدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم /126/ لعام 2022، والذي تضمن تعديل نص المادة رقم /17/ من قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم /770/ لعام 2005.
ويذكر أن البنك المركزي المصري أنه قد أصدر قرارا الشهر الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار.
