بنوك عربية
كشف البنك المركزي المصري، عن اتخاذ 11 إجراء للحد من تداعيات جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد المصري بداية من مطلع عام 2020 حتى الآن.
وأفاد شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي خلال كلمته بمؤتمر مستقبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة رؤية مصر 2030 والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية أن تلك الإجراءات، شملت تخفيض أسعار العائد بنسبة 03.0 في المائة دفعة واحدة في مارس 2020 تلاها خفض آخر بنسبة 0.5 في المائة مرتين في سبتمبر ونوفمبر 2020.
وأكد أن البنك المركزي المصري أنه قد قام بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات، والأفراد لتشمل القروض لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية للإسكان الشخصي، والشركات المتوسطة والصغيرة لمدة ستة أشهر، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة سداد الأقساط المؤجلة، بعد انتهاء هذه الفترة دون أن تمثل ضغطا على السيولة، بالإضافة إلى القيام بإعادة هيكلة المديونيات بما يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد.
وبين لقمان أن الإجراءات تضمنت استمرار سريان وتعديل أسعار العائد الخاص، ببعض مبادرات البنك المركزي، كاستمرار مبادرة المشاريع الصغيرة بسعر عائد 05.0 في المائة لكافة القطاعات باستثناء النشاط التجاري، وتعديل سعر عائد مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي وقطاع المقاولات للشركات المتوسطة والكبرى ليصبح 08.0 في المائة بحسب على أساس متناقص بدلا من 10 في المائة.
ولفت إلى أن الإجراءات شملت زيادة النسبة الالزامية حيث الزم البنوك بزيادة محفظة قروض تلك المشاريع لتصل إلى نسبة 25 في المائة، بدلا من 20 في المائة من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية حتى ديسمبر 2022، مع اشتراط ألا تقل النسبة الموجهة للمشاريع الصغيرة عن 10في المائة، كما ألزم البنوك بإعداد استراتيجيات متكاملة لضمان تحقيق النسبة المستهدفة يتم متابعتها دوريا من البنك المركزي المصري.
وأوضح أن البنك المركزي المصري ييسر إجراءات التمويل حيث سمح بتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه مصري بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة، كما سمح باستخدام البيانات البديلة لتقييم العملاء من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.
وشملت الإجراءات تعديل أيضا بعض القواعد المنظمة لنظام التسجيل الائتماني بالبنك المركزي المصري حيث تم إلغاء القائمة السلبية للعملاء من المؤسسات، وتخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد، بالإضافة إلى إطلاق حرية التعامل مع العملاء من فئات تصنيف محددة وإلغاء حظر التعامل معهم.