بنوك عربية
كشف البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 08.8 في المائة في فبراير المنقضي 2022 مقابل 07.3 في المائة في يناير السابق 2022.
وأظهر البنك المركزي المصري أن هذا النسبة تعد أعلى معدل له منذ يونيو 2019، ويُعزى الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام لتطورات شهرية قوية في السلع الغذائية خلال فبراير الماضي 2022، بجانب الأثر الجزئي السلبي لفترة الأساس الناتج عن ضغوط تضخمية ضعيفة خلال فبراير السابق2021.
وفقا للبنك المركزي المصري، فقد جاء المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر لشهر فبراير 2022 مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة خاصة الخضروات الدائمة، مثل الطماطم والخيار والباذنجان، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وعلى الأخص أسعار كل من الدواجن والازر واللحوم الحمراء والبيض والمعكرونة.
ويظهر المعدل الشهري للتضخم العام ظروف الطقس غير المواتية، والتي أثرت على المحاصيل كما عكس أيضا أثر ارتفاع الأسعار العالمية للسلع على أسعار الإعلاف محليا، والذي أثر بدوره على أسعار الدواجن والبيض واللحوم الحمراء.
ويأتي ذلك الارتفاع مدعوما بارتفاع طفيف في أسعار غير الغذائية ليعكس ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي ومنتجات العناية الشخصية، وارتفاع أسعار بعض المنتجات البترولية، والتي أعلنتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال مراجعتها الدورية في فبراير 2022.
وأوضح البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري التحليلي، أن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في فبراير 2022 جاء مدعوما بشكل أساسي بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية حيث استمر الاتجاه التصاعدي لمعدل التضخم السنوي للسلع الغذائية والذى بدأ فى مايو 2021(ماعدا نوفمبر 2021) ليسجل 17.6 في المائة في فبراير 2022، مقارنة بنسبة 12.4 في المائة في يناير 2022 وهو أعلي معدل له منذ نوفمبر 2018.
ومن جهة أخرى، جاء ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية في سياق ارتفاع طفيف في المعدل السنوي لتضخم السلغ غير الغذائية للشهر الرابع على التوالي ليسجل 05.2 في المائة في فبراير 2022 من 05.1 في المائة في يناير 2022.
ونما المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر السادس على التوالي، على إثر ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية ليسجل معدلا بلغ 07.2 في المائة في فبراير 2022 مقابل 06.3 في المائة في يناير 2022، وهو أعلى معدل مسجل له منذ مايو 2019، ويأتي ذلك في سياق تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 01.2 في المائة في فبراير 2022، مقابل 0.3 في المائة في فبراير 2021.
وأظهر التقرير عن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة بمعدل بلغ 21 في المائة و 05.0 في المائة على الترتيب، وبالتالي ساهما مجتمعيين بنسبة 0.74 نقطة مائوية فى المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار الدواجن للشهر الثاني على التوالي بمعدل بلغ 10.2 في المائة لتساهم بنسبة قدرها 0.39 نقطة مائوية فى المعدل الشهري للتضخم العام.
وقفزت أسعار البيض للشهر الثاني على التوالي بمعدل بلغ 04.4 في المائة لتساهم بنسبة 0.05 نقطة مائوية فى المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بمعدل بلغ 01.2 في المائة لتساهم بنسبة 0.05 نقطة مائوية فى المعدل الشهري للتضخم العام.
وأكد التقرير، أن أسعار الأرز ارتفع بمعدل بلغ 04.9 في المائة مسجلة أعلى معدل لها منذ ديسمبر 2018، لتساهم بنسبة قدرها 0.05 نقطة مائوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار منتجات الألبان بمعدل بلغ 01.2 في المائة لتساهم بنسبة قدرها 0.04 نقطة مائوية فى المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار المعكرونة بمعدل بلغ 04.6 في المائة لتساهم بنسبة قدرها 0.03 نقطة مائوية فى المعدل الشهري للتضخم العام.
وزادت أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى، بما فيها الأسماك والماكولات البحرية والبقول والسكر والدهون والزيوت، ليساهموا مجتمعين بنسبة قدرها 0.07 نقطة مائوية فى المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا بمعدل بلغ 0.2 في المائة لتساهم بنسبة 0.04 في المائة نقطة مائوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس نتيجة ارتفاع أسعار بعض المنتجات البترولية، والتي تم الإعلان عنها من قِبل لجنة التسعير التلقائي خلال اجتماعها الأخير في فبراير 2022.
وأظهر التقرير عن ارتفاع أسعار الخدمات بمعدل بلغ 0.3 في المائة لتساهم بنسبة قدرها 0.11 نقطة مائوية فى المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس نتيجة ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي وخدمات العيادات الخارجية وخدمات تصفيف الشعر وخدمات صيانة السيارات.
وزادت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل 0.3 في المائة لتساهم بنسبة قدرها 0.04 نقطة مائوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس مدفوعا بارتفاع أسعار منتجات العناية الشخصية ومنتجات النظافة المنزلية.
ويعود إرتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار السلع المذكورة، حيث ساهمت السلع الغذائية بنسبة قدرها 0.96 نقطة مائوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.
وساهمت أسعار الخدمات بنسبة قدرها 0.15 نقطة مائوية فى المعدل الشهري للتضخم الأساسي، وساهمت السلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 0.06 نقطة مائوية فى المعدل الشهري للتضخم الأساسي.