بنوك عربية
قدر حجم أصول التمويل الإسلامي في قطر نحو 528 مليار ريال قطري، أي مايعادل 145 مليار دولار أمريكي.
وأكد محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري على هامش مؤتمر للتمويل الإسلامي افتتح في الدوحة أمس الأربعاء، أن القطاع المصرفي الإسلامي يعد ركيزة هامة من ركائز القطاع المالي في قطر، مشيرا إلى أن البنوك الإسلامية القطرية تصنف ضمن أكبر المصارف الإسلامية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وبين أن الصيرفة الإسلامية اليوم، تشهد تحديات غير مسبوقة تتمثل في ثورة تكنولوجية رقمية متسارعة يمكن أن تغير نظامها ومكوناتها، ما يستدعي تحركات عاجلة ومركزة لمواجهة هذه التحديات وفق نظرة إيجابية تسعى لتحويل كل هذه التحديات إلى فرص من شأنها تعزيز دور الصيرفة الإسلامية ومؤسسات التمويل الإسلامي.
ولفت إلى أن مسيرة التمويل الإسلامي في قطر، تتطلب اليوم خطوات حثيثة ومبتكرة للحفاظ على إنجازاتها في ظل مختلف المتغيرات العالمية، مشيرا إلى تسارع وتيرة التحول الرقمي في جميع دول العالم بشكل غير مسبوق خلال جائحة كوفيد-19، في ظل اتجاهات الحكومات نحو التسريع في اعتماد التكنولوجيا للتصدي لتبعات الجائحة وتحقيق استمرارية الأعمال في مختلف القطاعات الحيوية بما يدعم استقرار أنظمتها المالية والاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن السوق القطري يقدم فرصا كبيرة للشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا المالية، لا سيما في ظل التوقعات بشأن الإنفاق الموجه إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد، والتي يمكن أن تصل إلى نحو 9 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2024.
وذكر أن حجم سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية في قطر، يتوقع أن ينمو من 850 مليون دولار أمريكي حاليا إلى ملياري دولار أمريكي بحلول 2025، في إطار توجه قطر نحو تطوير بيئة الابتكار عبر إرساء الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية.
بنوك عربية
بلغ حجم أصول التمويل الإسلامي في قطر نحو 528 مليار ريال (145 مليار دولار).
وقال وزير التجارة والصناعة القطري، الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، في تصريحات على هامش مؤتمر للتمويل الإسلامي افتتح في الدوحة اليوم الأربعاء، إن القطاع المصرفي الإسلامي يعد ركيزة هامة من ركائز القطاع المالي في قطر، مشيرا إلى أن البنوك الإسلامية القطرية تصنف ضمن أكبر المصارف الإسلامية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف أن الصيرفة الإسلامية اليوم، تشهد تحديات غير مسبوقة تتمثل في ثورة تكنولوجية رقمية متسارعة يمكن أن تغير نظامها ومكوناتها، ما يستدعي تحركات عاجلة ومركزة لمواجهة هذه التحديات وفق نظرة إيجابية تسعى لتحويل كل هذه التحديات إلى فرص من شأنها تعزيز دور الصيرفة الإسلامية ومؤسسات التمويل الإسلامي.
وبين أن مسيرة التمويل الإسلامي في قطر، تتطلب اليوم خطوات حثيثة ومبتكرة للحفاظ على إنجازاتها في ظل مختلف المتغيرات العالمية.
وأشار إلى تسارع وتيرة التحول الرقمي في جميع دول العالم بشكل غير مسبوق خلال جائحة كورونا، في ظل اتجاهات الحكومات نحو التسريع في اعتماد التكنولوجيا للتصدي لتبعات الجائحة وتحقيق استمرارية الأعمال في مختلف القطاعات الحيوية بما يدعم استقرار أنظمتها المالية والاقتصادية.
وأكد الوزير، أن السوق القطري يقدم فرصا كبيرة للشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا المالية، لا سيما في ظل التوقعات بشأن الإنفاق الموجه إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد، والتي يمكن أن تصل إلى نحو 9 مليارات دولار بحلول العام 2024.
وأوضح أن حجم سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية في قطر، يتوقع أن ينمو من 850 مليون دولار حاليا إلى ملياري دولار بحلول 2025، في إطار توجه قطر نحو تطوير بيئة الابتكار عبر إرساء الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية.