بنوك عربية
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2022-2021 بمقدار 466 مليار جنيه مصري، وبنسبة 07.2 في المائة لتبلغ نحو 5.78 تريليون جنيه مصري في نهاية نوفمبر الماضي.
وأكد البنك المركزي المصري في تقرير أصدره أمس الأحد، أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 338.9 مليار جنيه مصري بمعدل 08.3 في المائة، والمعروض النقدي بمقدار 127.1 مليار جنيه مصري بمعدل 10.10 في المائة.
وأفاد البنك بأن هذه الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 338.2 مليار جنيه مصري بمعدل 09.8 في المائة، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 0.7 مليار جنيه مصري بمعدل 0.1 في المائة، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 98.6 مليار جنيه مصري أي بمعدل 17 في المائة، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 28.5 مليار جنيه مصري بمعدل 04.2 في المائة.
وأوضح التقرير أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث ارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 679.9 مليار جنيه مصري، أي بمعدل 13.3 في المائة خلال الفترة كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 377.4 مليار جنيه مصري بمعدل 07.0 في المائة من جهة وإنخفاض الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو بمقدار 302.5 مليار جنيه مصري.
وأشار البنك إلى أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 243.64 مليار جنيه مصري والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 80.8 مليار جنيه مصري، ومن القطاع العائلي بنحو 59.7 مليار جنيه مصري، من ناحية وتراجع المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 6.5 مليار جنيه مصري من ناحيه أخرى.
ولفت إلى أن صافي الأصول الأجنبية تراجع بما يعادل 213.9 مليار جنيه مصري خلال الفترة نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 183.9 مليار جنيه مصري، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بما يعادل 30 مليار جنيه مصري.