بنوك عربية
أعلن بنك المغرب أمس الثلاثاء عن إبقاء سعر الفائدة القياسي عند أدنى مستوى له على الإطلاق عند 01.5 في المائة، مبينا أن سياسته النقدية التيسيرية ضرورية لدعم الاقتصاد وسط الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا.
وأكد البنك في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته الفصلي، أنه مدفوعا بالسلع المستوردة، من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 04.7 في المائة هذا العام من 01.4 في المائة في العام السابق2021 ، قبل أن يتباطأ إلى 01.9 في المائة في العام المقبل.
وقام البنك بتعديل توقعاته للنمو في العام الجاري 2022 بالخفض إلى 0.7 في المائة من 02.9 في المائة في وقت سابق ، مشيرا إلى الجفاف الشديد الذي خفض توقعات محصول الحبوب هذا العام إلى 2.5 مليون طن، ونما الاقتصاد المغربي بنسبة 07.3 في المائة العام الماضي عندما حصدت البلاد 10.3 مليون طن من الحبوب.
وباستمرار تفوق الواردات على الصادرات، من المتوقع أن يزداد عجز الحساب الجاري للمغرب إلى 05.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري 2022، مقارنة بقيمة 02.6 في المائة في عام 2021.
ومن المرجح أن تتعافى عائدات السياحة، وهي مفتاح لتدفق العملة الصعبة إلى المغرب، لتصل إلى 47 مليار درهم مغربي، وهو مايساوي الـ 4.8 مليار دولار أمريكي في العام الجاري 2022 و 80 مليار دولار أمريكي في العام المقبل 2023 من 34 مليار درهم مغربي العام الماض ، عندما فرض المغرب حظرا على السفر على الوجهات السياحية الرئيسية لاحتواء كوفيد -19.
كما يمكن وفقا لبنك المغرب أن تنخفض تحويلات المغاربة في الخارج، التي سجلت مستوى قياسيا بلغ 93.3 مليار درهم مغربي العام الماضي إلى 79.3 مليار درهم مغربي هذا العام، ومن المتوقع أن يبلغ احتياطي المغرب من النقد الأجنبي 342.8 مليار درهم مغربي بنهاية هذا العام 2022 وهو ما يكفي لتغطية واردات ستة أشهر وسيصل العجز المالي إلى 06.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022 و 05.9 في المائة في العام المقبل 2023.