بنوك عربية
تهدد البنوك اللبنانية مجموعة من المخاطر عكستها المعارك القانونية التي يواجهها القطاع المصرفي اللبناني مع المودعين وما ترتب عنها من أحكام قضائية ضدها خصوصا في ظل الأزمة المالية الحادة، ما يمكن أن يؤدي لمشاكل أكبر قد تمس من جودة أصولها.
وعلى الرغم من إعلان مصرف لبنان عن السماح للبنوك ببيع الليرة نقدا مقابل الدولار أو بالعكس وبسعر منصة صيرفة بدون تحديد سقف، وذلك ابتداءا من يوم غدا الإثنين، غير أن البنوك لا تزال تجد نفسها في ورطة كبيرة.
تزايدت الضغوط على نشاط البنوك اللبنانية مع دخول المعارك القضائية للمودعين مراحل حاسمة وسط قيود قضائية صارمة بشأن تحويل المؤسسات المصرفية لأموالها إلى الخارج.
وأصدرت قاضية لبنانية الخميس الماضي تعليمات إلى سلطات الجمارك بمنع 6 بنوك من نقل أموال إلى خارج، في تصعيد للإجراءات ضد بنوك كانت القاضية قد أمرت بالفعل بتجميد أصولها.
وحث محام عن جمعية مصارف لبنان النيابة العامة على وقف تنفيذ قرار القاضية غادة عون قائلا إن “القانون لا يمنحها صلاحية تقييد حرية نقل الأموال وأن الخطوة ستزيد من تدهور قيمة الليرة مقابل الدولار”.
وجاء القرار الذي يطال بنوك عوده وبيروت والاعتماد المصرفي وسوسيتيه جنرال لبنان وبلوم وميد بعد أيام من تنظيم القطاع المصرفي إضرابا لمدة يومين هذا الأسبوع احتجاجا على ما وصفه بـ”القرارات القضائية التعسفية”.
وقالت ريا الحسن رئيسة مجلس إدارة بنك ميد في تصريحات إعلاميةإن “القرار سيؤدي إلى عزل البنوك اللبنانية عن البنوك في الخارج”.
وفي وقت سابق الشهر الجاري جمدت القاضية عون أصول بنوك عوده وبيروت وبلوم وميد وسوسيتيه جنرال لبنان وأعضاء مجالس إداراتها في انتظار الانتهاء من تحقيق تجريه في معاملات أجرتها البنوك مع المركزي. كما منعت رؤساء مجالس إدارتها من السفر.
وفي إجراء منفصل أصدرت القاضية أمرا بحظر سفر رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي وجمدت جميع أصول البنك. ولم توجه اتهامات لأي من الأطراف المذكورة.
وأضرت إجراءات البنوك بالمودعين خصوصا الصغار منهم، ورفع الاتحاد حوالي 300 دعوى بالنيابة عن مدخرين في لبنان والخارج منذ 2019 تشمل قضايا طلب تحويل أموال وإعادة فتح حسابات مغلقة لكنه لم يتم البت لصالح المودعين سوى في 12 قضية فقط.
ورغم أن معظم المدخرين يعجزون عن الوصول إلى أموالهم، لكن عدم وجود قانون لمراقبة رأس المال يعني عدم وجود سبب قانوني لوقف التحويلات.