بنوك عربية
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية تخفيض الترقيم الافتراضي لمصدري العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل للبنك العربي لتونس (ATB) إلى B- من B مع نظرة مستقبلية سلبية، كما خفضت وكالة فيتش تصنيف الجدوى للبنك (VR) إلى ccc من b-.
كما أزالت فيتش تصنيف دعم ATB من 4 لأنه لم يعد ذا صلة بتغطية الوكالة بعد نشر معايير التصنيف البنكية المحدثة في 12 نوفمبر 2021، وصنفت دعم المساهمين لـ ATB إلى ب- والذي يعكس الدعم المحتمل الذي يمكن للبنك أن يتوقع حصوله على 64.2 في المائة من مساهمي البنك العربي (AB/ BB Stable) ومقره الأردن.
وجاء إجراء التصنيف بعد تخفيض التصنيف السيادي لتونس إلى CCC في 18 مارس 2022 ، وخفض سقف بلدها إلى B- من B. ويعكس خفض التصنيف الائتماني في تونس مخاطر السيولة المالية والخارجية المتزايدة وسط مزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بعد تغييرات سياسة يوليو 2021 ، وهو أمر ضروري للحصول على الدعم المالي من معظم الدائنين العموميين (انظر “Fitch Downgrades Tunisia to” CCC “on www .fitchratings.com).
ويعكس تخفيض التصنيف الائتماني RV الخاص بـ ATB إلى ccc بعد تخفيض مستوى بيئة التشغيل للبنوك التونسية إلى ccc من b-مع نظرة مستقبلية سلبية، مما يعكس في المقام الأول المخاطر المتزايدة على ملاءة القطاع المصرفي الناتجة عن ضعف الدولة السيادية وضعف ظروف بيئة التشغيل.
ويشار إلى أن البنوك التونسية لديها انكشاف سيادي كبير من خلال إقراض الخزينة المباشر وحيازات الأوراق المالية الحكومية، والتي نقدرها بنسبة 16 في المائة من إجمالي أصول القطاع في نهاية نوفمبر 2021 (كان تعرض البنك التونسي التجاري أقل بكثير).
بالإضافة إلى ذلك ، تتعرض البنوك بشكل كبير للمؤسسات المملوكة للدولة المثقلة بالديون والمشاكل، والتي تكون في الغالب في حالة مالية سيئة ، وكثير منها تتكبد خسائر.
وحسب سيناريو فيتش الأساسي، من المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي أقل من 2.5 في المائة على المدى المتوسط، وترجح فيتش أن تظل الملفات المالية للبنوك تحت ضغط التحديات المتزايدة التي تواجه المستهلكين والشركات في ظل هذه الظروف، مما سيؤدي إلى ضعف الائتمان الرئيسي.