بنوك عربية
كشف رستم فاضلي محافظ بنك الجزائر أن مخزون السيولة النقدية في الجزائر يكفي لثلاثة أعوام، معلنا ارتفاع هذه الأخيرة إلى 1500 مليار دينار جزائري بتاريخ يوم الأحد السادس من مارس الجاري.
وعقب مشاركته في جلسة نقاش حول التنظيم البنكي إنعقدت في إطار “منتدى الأعمال القانونية” بمبادرة من المؤسسة الناشئة ليغال دوكتريني قال محافظ بنك الجزائر إنه”لدنيا 1500 مليار دج من السيولة الى غاية يوم الأحد 6 مارس”.
كما أكد رستم فضلي أنه خلال أزمة كوفيد 19 نجح بنك الجزائر في تسوية أزمة السيولة النقدية مضيفا “بحوزتنا الأن مخزونا يكفي لثلاثة أعوام”.
ولفت محافظ بنك الجزائر إلى أن نصوص القانون المسير لفتح مكاتب ممثليات البنوك الجزائرية بالخارج، ستكون جاهزة خلال السداسي الثاني من العام الجاري.
وبين الفاضلي في مداخلته خلال اجتماع حول موضوع “التنظيم البنكي: الرهانات الكبرى للعام الجاري 2022” نظم بمناسبة تنظيم منتدى بعنوان “منتدى الأعمال القانونية” بادرت به المؤسسة الناشئة “مبادئ قانونية”، أن هذه النصوص “بصدد التحضير ومن المتوقع أن تكون جاهزة خلال السداسي الثاني من هذا العام 2022”.
وناقش محافظ بنك الجزائر مسالة الاصلاح البنكي، مؤكدا أنها “ستستمر من خلال الرقمنة والرقمية”، وذكر فاضلي بأن النظام البنكي الجزائري قد تمكن من “الصمود” مما سيسمح “بتجاوز عديد الازمات” سيما الأزمة المالية لعام 2008 ومؤخرا أزمة كوفيد-19، مطمئنا في ذات السياق بأن “جميع المؤشرات ايجابية وأن السيولة متوفرة”.
وبين أن الاصلاحات “لا يمكن ان تأتي الا من البنوك نفسها” مضيفا أن “إصلاح البنوك لا يكون من الجهة المكلفة بالضبط”. كما أكد ذات المتدخل أن “النصوص متوفرة” فضلا عن الأرضيات البنكية التي لا يتم إستغلالها إلا في حدود 20 في المائة تقريبا، وأضاف أن المقاربة التجارية للخدمات البنكية الالكترونية “تعتمد على البنوك”مشيرا الى أن بنك الجزائر قد سبق له الترخيص “لعشرين منتجا رقميا”.
أما فيما يخص ضبط عمليات الصرف وتحويل الأرباح فقد أكد فاضلي أن الإعفاء من التوطين الممنوح للمؤسسات الناشئة المستغلة للخدمات الالكترونية “لا يوجد في أي مكان آخر في العالم”، وفيما يتعلق بمنح البنوك لقروض للمتعاملين، أشار فاضلي إلى أن بنك الجزائر يشجع البنوك على منح القروض وأنها هي التي تبدي “ترددا” في القيام بذلك بالنظر الى غياب “الشفافية” التي يظهرها “بعض طالبي القروض الذين لا تكون حصائلهم حقيقية وكذلك الجبائية”.
وأوضح أن بنك الجزائر يطلب من البنوك الجزائرية إتخاذ جميع الإحتياطات في إطار تسيير الأخطار من خلال التأكد من “قابلية تسديد” القرض.
وفي رده على سؤال حول تأثير الوضع في أوكرانيا على الإقتصاد الجزائري، أكد فاضلي أن بنك الجزائر قد اتحذ جميع الاجراءات وأنه “تم تنصيب خلية ازمة وهي تعمل بالتعاون الوثيق مع خلية وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج”.