بنوك عربية
أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن توقيع اتفاقية برنامج “الضمين” في صيغته الجديدة، وهو برنامج يشجّع البنوك الشريكة على تمويل المشاريع مع بنك قطر للتنمية، الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
وأذخلت تحديثات على برنامج “الضمين” للشركات الصغيرة والمتوسطة (وهو برنامج يشجّع البنوك الشريكة على تمويل المشاريع) وذلك بهدف جذب الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الواعدة الساعية إلى الحصول على التمويل لتطوير أعمالها.
وبهذه المناسية، أفاد بنك قطر الدولي الإسلامي في بيان، أمس الأربعاء، بأنه وقع اتفاقية برنامج “الضمين” المحدث، مع بنك قطر للتنمية، وذلك بمناسبة مرور عشرة أعوام على إطلاق هذا البرنامج، الذي أثبت نجاحه وحقق نتائج متميزة، وكان “الدولي الإسلامي” أحد رواد تطبيقه في القطاع المصرفي المحلي.
وأكد جمال عبدالله الجمال نائب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي على أن برنامج “الضمين” حقق خلال أعوام إطلاقه نجاحات كثيرة، ومنح البنك وفق هذا البرنامج عددا كبيرا من التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث كان “الدولي الإسلامي” في طليعة البنوك المحلية الموقِّعة على برنامج “الضمين” من حيث حجم التمويلات الممنوحة.
وأضاف الجمال: “التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على اتفاقية البرنامج ستساهم لا شك، في إعطاء زخم كبير للبرنامج، وستدعم رواد الأعمال الطامحين إلى شريك موثوق في أعمالهم، ويقدم لهم الدعم والمساندة في مختلف القطاعات المستهدفة بالبرنامج، مثل: الصناعة، التعليم، الصحة، السياحة، وبعض القطاعات الخدمية الأخرى”.
ولفت نائب الرئيس التنفيذي للبنك بالتعديلات الجديدة التي تم إدخالها إلى برنامج “الضمين”، والمتمثلة في زيادة نسبة الضمان لتصبح 100ي المائة بدلا من 85 في المائة، وزيادة فترة التمويل لتصل إلى 15 عاما بدلاً من 11 عاما، إضافة إلى تخفيضات على الرسوم السنوية ونسبة الربح، وكل ذلك من شأنه أن يعطي البرنامج زخما جديدا يساهم في تحسين بيئة الأعمال، ويشكّل فرصة حقيقية للانطلاق بمشاريع جديدة تساهم في مسيرة التنمية.
وذات السياق، كشف بيان صادر عن “المصرف” أمس الأربعاء، عن توقيعه اتفاقية برنامج “الضمين”، في إطاره الجديد، مع بنك قطر للتنمية.
وحسب الاتفاقية الجديدة، يستطيع عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى المصرف المشاركة في المحفظة للحصول على تمويل بما يعادل 70 في المائة من قيمة المشروع، وبحد أقصى 15 مليون ريال قطري لكل مشروع. كما تستطيع هذه الشركات الحصول على التمويل المطلوب بنِسَب تمويل تنافسية.
وتشمل الاتفاقية أيضا تشجيع البنوك الشريكة على التوسع في عملية تمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بتوفير الضمانات الكافية لها من خلال برنامج “الضمين”.
وجاءت هذه التحديثات على برنامج “الضمين” بعد عشرة أعوام من النجاحات المتميزة التي حققها بنك قطر للتنمية عبر هذا البرنامج، وبناء على مراجعات شملت رواد الأعمال والبنوك الشريكة، بالإضافة إلى الإطلاع على أفضل الممارسات العالمية للوقوف على أوجه التطوير، بما يصب في صالح الطرفين، ويسهّل سرعة الإجراءات ووضوحها، وتحسين شروط الضمانات.