بنوك عربية
توقعت وكالة التصنيف الائتماني “إس آند بي جلوبال” أن تحقق البنوك السعودية استفادة واسعة من زيادة أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لافتة إلى أن المركزي السعودي سيلجأ إلى رفع اسعار الفائدة بدوره تماشيا مع الفيدرالي الأمريكي بسبب ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي.
وقالت “إس آند بي جلوبال”، في تقرير حديث: “يتوقع خبراؤنا الاقتصاديون أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 6 مرات هذا العام (يشمل ذلك رفع سعر الفائدة الذي قام به المجلس في شهر مارس/ آذار)، و5 مرات في العامين 2023 و2024 وهي زيادة أكبر بكثير من توقعاتنا في السيناريو الأساسي الخاص بالعديد من البنوك السعودية”.
وأضافت الوكالة، أن هذه التغييرات ستؤدي إلى زيادة أرباح البنوك السعودية بسبب هيكل ميزانياتها العمومية، ومع ذلك، فإن ذلك يعتمد على فرضية أن التحول في منحنى العائد متوازي، وأن تبقى الميزانيات العمومية للبنوك ثابتة، مبينة أنه يمكن تنشأ آثار ثانوية من الزيادة في أسعار الفائدة من ارتفاع تكلفة التمويل وتباطؤ النمو الائتماني بوتيرة أبطأ من المتوقعة.
وأشارت “إس آند بي جلوبال”، إلى أن الأرباح ستأتي من الحيازات الكبيرة لقروض الشركات وفقاً لحساباتها، مقابل كل زيادة قدرها 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة، لافتة إلى من المرجح أن يرتفع صافي دخل البنوك السعودية بنسبة 13%، وأن يرتفع العائد على حقوق الملكية 1.5 نقطة مئوية إضافية، وفقاً لبيانات من البنوك العشرة المدرجة في المملكة.
ونوهت، بأن هذه الأرقام تفترض أن الميزانيات العمومية للبنوك ستظل ثابتة وأن التحول في منحنى العائد متوازي، فهي مؤشر لاتجاه وحجم تأثير ارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضحت “إس آند بي جلوبال”، بأن جزء كبير من قروض الشركات (حوالي 55% من إجمالي دفاتر القروض) المقدمة من البنوك في المملكة يرتبط بسعر الفائدة القياسي للريال السعودي، وفي الوقت نفسه، فإن معظم الودائع (65%) هي ودائع تحت الطلب بتكاليف تمويل صفرية أو قليلة جداً، وقد كانت هذه النسبة مستقرة إلى حد كبير خلال السنوات القليلة الماضية.
وقالت الوكالة، إن الشركات العامة السعودية تتمتع بأوضاع مالية معقولة، بمتوسط نسبة إجمالي للدين/ الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء يبلغ حوالي 3 مرات في عام 2021، وفقا لبيانات من “إس آند بي جلوبال ماركت إنتيليجنس” للشركات التي تمثل حوالي 54% من إجمالي ديون الشركات السعودية أو 35% إذا تم استثناء أرامكو السعودية.
وذكرت، أن هذا يشير إلى أنه من المتوقع أن يكون قطاع الشركات – الممول تقليدياً بأسعار فائدة متغيرة – قادراً على مواجهة الارتفاع التدريجي في أسعار الفائدة.
وتابعت: “ومع ذلك، نلاحظ أن المنافسة الشديدة ونسبة المديونية لبعض المقترضين قد تحد من قدرة البنوك على تمرير هذه الزيادة إلى المقترضين – مثل المقترضون ذوي المديونية العالية والذين لديهم تغطية فوائد الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء أقل من 2 مرة ما بين 5%-7% من الدين في عينتنا. في الواقع، لا نتوقع أن ترفع البنوك السعودية معدلات الفائدة على الفئات الضعيفة من العملاء. وبالمثل، في حين أن هناك رؤية أقل وضوحا للجودة الائتمانية الفعلية لقروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإننا نتوقع استمرار الدعم الحكومي، ولا سيما برنامج الكفالة (المحرك وراء التوسع الأخير لهذا النشاط في المملكة العربية السعودية)، والذي سيخفف من تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة، إن حدثت”.
ولفتت “إس آند بي جلوبال”، إلى أن محافظ قروض الرهن العقاري سريعة النمو هي في الغالب بمعدل ثابت وتمنح للأفراد بضمانة الراتب، لذلك، على الرغم من الارتفاع النسبي في نسب القرض إلى القيمة والسداد إلى الدخل الذي لوحظ في المحافظ، وعليه فإنها لا تتوقع وقوع الكثير من الضغط من هذه القروض.
وقالت “إس آند بي جلوبال”، إن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تحول تمويل العملاء من الودائع تحت الطلب إلى حسابات ادخار وودائع، بالرغم من أن ذلك لم يحدث خلال الدورة السابقة لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في 2016-2019.
وأشارت الوكالة، إلى أنه في حال نجحت هذه المبادرة، فقد تشهد البنوك السعودية زيادة ملحوظة في المطلوبات المحلية طويلة الأجل، وهو ما سينعكس إيجابا على اتساع التباين في آجال الاستحقاق الناشئ عن التوسع الأخير في إقراض الرهن العقاري طويل الأجل – ولكنه لن يكون بدون تكلفة.
وتابعت: “إذا كانت وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة سريعة بدرجة كافية، فقد نشهد أيضا بعض الانعكاس في التدفقات بين إدارة الأصول والوساطة، والتي تضاعفت تقريبا خلال عامي 2020 و2021، والخدمات المصرفية للأفراد. يمكن أن يؤدي ذلك إلى المزيد من الانخفاض في حصة الودائع تحت الطلب في مزيج التمويل”.
وتوقعت الوكالة، أن تنمو مبيعات محافظ الرهن العقاري في السنوات القادمة مقارنة بالنمو في عامي 2020 و2021، مبينة أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة، قد تصبح خيارات إعادة التمويل لمحافظ الرهن العقاري المقدمة من الكيانات المرتبطة بالحكومة أكثر جاذبية للبنوك.
وقالت الوكالة، في تقريرها: “بعد النمو الائتماني القوي في عامي 2020 و2021، ما زلنا نتوقع أن يظل النمو قويا عند حوالي 12% في عام 2022. وهذا أقل بشكل طفيف من المتوسط المرجح للتوجيهات العامة من البنوك السعودية (13%-15%)، وهو ما يعكس في الغالب توقعاتنا أننا سنشهد زيادات أكثر حدة في أسعار الفائدة”.
ولفتت “إس آند بي جلوبال”، إلى أن الزيادات في أسعار الفائدة ستؤدي، في مرحلة ما، إلى تهدئة نمو الإقراض تدريجيا، وتعتقد على وجه التحديد أن نمو قروض الرهن العقاري سيبدأ بالاعتدال، حتى من حيث القيمة الاسمية، في عام 2022 لأن السوق سيصبح أكثر تشبعا.
ووفقا لتقرير الوكالة، تم تمديد، بين عامي 2019 و2021، أكثر من 560 ألف عقد (أو عقد واحد لكل 7 أسر في الدولة)، مشيرة إلى أنه يمكن أن تنخفض الرغبة في الحصول على قروض رهن عقاري أيضاً؛ نظراً لارتفاع عبء الدين على الأسر مع ارتفاع تكلفة الرهون العقارية.
وتوقعت “إس آند بي جلوبال”، عودة نمو الائتمان إلى مستوياته العادية عند حوالي 10% بحلول عام 2023، مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه، فإن الزيادة في العقود الممددة المرتبطة بمشاريع رؤية المملكة 2030، إلى جانب برامج دعم القطاع الخاص، من شأنها أن تعزز الطلب على الائتمان بين الشركات.
وذكرت الوكالة، أنها تعتقد أن الأوضاع الائتمانية للبنوك السعودية ستستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة، مما سيعزز الإيرادات بينما ستؤدي إلى إضعاف جودة الائتمان، ولكنه سيكون قابلاً للإدارة.
وتوقعت، أن تحظى الرسملة القوية للقطاع المصرفي بالمزيد من الدعم من التباطؤ المتوقع في نمو الإقراض، مما سيحمي الجدارة الائتمانية على مدى 12-24 شهراً القادمة.
وأكدت وكالة “إس آند بي جلوبال”، أن جميع البنوك السعودية التي تصنفها تتمتع برسملة قوية، أي أن نسب رأس المال المعدلة حسب المخاطر وفقا لوكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية” تتراوح بين 10% و15%، وفقا لما هو محدد في منهجية تصنيف البنوك لدى لوكالة.