بنوك عربية
أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير صدر مؤخرا أن العملات المشفرة أكثر شيوعا في البلدان التي يُنظر إليها على أنها “فاسدة” أو “تخضع لرقابة صارمة على رأس المال” ما يعزز من الحاجة إلى تنظيم أكبر لصناعة التشفير.
وأكد الصندوق إلى أن التقرير يوضح سبب رغبة الدول في وجود الوسطاء، مثل قطاع تبادل العملات الرقمية، لتنفيذ إجراءات التحقق من العميل، أو ما يعرف في عالم الأعمال بـ”اعرف عميلك – KYC” للتحقق من هوية المتداولين في عالم التشفير لمنع الاحتيال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبين أن بعض البلدان، مثل الولايات المتحدة، وضعت بالفعل هذه الأنواع من الضوابط.
وحسب الصندوق، تكافح الدول في مختلف أنحاء العالم لإيجاد أفضل الطرق لتنظيم سوق العملات المشفرة الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار أمريكي بحسب “بلومبيرغ”، وبخاصة أن مستوى الرقابة يختلف إختلافا كبيرا من بلد إلى آخر.
وأوضحت نتائج التقرير أن الأصول المشفرة “يمكن استخدامها لنقل عائدات الفساد أو التحايل على ضوابط رأس المال”، لكن الصندوق لم يسم دولا بعينها، وبين أنه استمد بياناتها الأساسية عن إستخدام العملات المشفرة من المعلومات التي جُمعت في استطلاع أجرته شركة “ستاتيستا” الألمانية، وشمل 55 دولة، مع ألفين إلى 12 ألف مستجيب في كل منها، وسُئل المشاركون عما إذا كانوا يمتلكون الأصول الرقمية أو يستخدمونها في عام 2020.
ويذكر أن الأمر التنفيذي الذي وقعه جو روبينيت بايدن، الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية قد دعا الوكالات الفيدرالية إلى اتباع نهج موحد لتنظيم ومراقبة الأصول الرقمية.
وتعد حماية المستهلكين جزء مهما من التوجيه، في ظل وجود قصص لا حصر لها عن المستثمرين الذين وقعوا في عمليات الاحتيال على العملات المشفرة، أو فقدوا مبالغ ضخمة من خلال الهجمات الإلكترونية على البورصات أو المستخدمين أنفسهم.
ودعت إدارة بايدن وزارة الخزانة الأمريكية بتقييم وتطوير توصيات السياسة الخاصة بالعملات المشفرة، كما تريد من المنظمين “ضمان الإشراف الكافي والحماية ضد أي مخاطر مالية نظامية تشكلها الأصول الرقمية”، وهناك مجال رئيس آخر ركز عليه الأمر التنفيذي لبايدن وهو استئصال النشاط غير القانوني في مجال التشفير.