بنوك عربية
ناقشت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، بياتا جافورسيك، رئيسة قسم الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي.
وعلى هامش اللقاء، استعرضت السعيد، عددا من ملفات عمل الوزارة، ومجالات عمل الجهات التابعة لوزارة التخطيط، التي تتضمن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وكذلك الوحدات الداخلية بالوزارة ودور كل منها وهي وحدة التنمية المستدامة، وحدة الاقتصاد الكلي، وحدة الحسابات القومية، وحدة سوق العمل، وحدة إدارة الأصول غير المستغلة، ومشروع رواد 2030.
ولفتت السعيد، إلى الوضع الاقتصادي الحالي لمصر، حيث حققت مصر معدل نمو اقتصادي بلغ 03.3 في المائة في العام المنقضي 2021، و09.0 في المائة في النصف الأول من العام المالي 2021/202، و08.3 في المائة في الربع الثاني من عام 2021/22، ولا تزال البطالة منخفضة عند 07.4 في المائة.
ويوضح ذلك عودة قوية بعد الموجة الأولى للوباء، لكن من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد المصري بعدد من العوامل الخارجية، لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية وما تلاها من ارتفاعات في أسعار السلع الغذائية والبترول والمواد الخام اللازمة للصناعة، وكذلك اضطراب سلاسل التوريد العالمية، بجانب ارتفاع معدلات التضخم العالمية نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وخاصة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأكدت السعيد، أن الدولة المصرية حرصت على زيادة الاستثمارات العامة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقد بلغ حجم الاستثمارات العامة خلال الأعوام السبعة الماضية في مجال التحول الرقمي 72.4 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 4.3 مليار دولار أمريكي، بنسبة زيادة قدرها 400 في المائة بين العام المالي 2020/2019 وعام 2022/21، وذلك في ضوء التطورات العالمية الأخيرة، وأبرزها جائحة كوفيد-19.
وأضافت: كما استثمرت الحكومة بشكل كبير في توفير خدمات في قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة باستثمارات كبيرة كما تضمنت النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 سياسات تمكينية للمساعدة في تطوير التحول الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية في جميع المناطق الجغرافية، وخاصة المناطق النائية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، مع التركيز أيضا على بناء القدرات.
وبينت السعيد، أن اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية من خلال تطوير البنية التحتية من أجل تشجيع الاستثمارات الخاصة، وبلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال الأعوام السبعة الماضية نحو 150 مليار دولار أمريكي، إلى جانب الاستفادة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية.
بالإضافة إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي بهدف معالجة الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والتي بالفعل حققت رقما قياسيا بلغ 45.2 مليار دولار أمريكي في العام المنقضي 2021، وهو الأعلى في تاريخ مصر.
ويسعى البرنامج إلى توسيع الوزن النسبي لثلاثة قطاعات في الاقتصاد المصري هي الصناعة، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يهدف إلى تحسين كفاءة سوق العمل ونظام التعليم والتدريب التقني والمهني، ورفع مستوى حوكمة وكفاءة المؤسسات العامة، وتعزيز الشمول المالي.
وبخصوص التحول إلى الاقتصاد الأخضر والحوافز الخضراء، أكدت السعيد، توجّه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر خصوصا مع استضافتها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ القادمCOP27، حيث تتبنّى الدولة معايير الاستدامة البيئية التي تستهدف أن تمثّل المشاريع الخضراء نسبة 30 في المائة من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2021/2022، و50 في المائة من خطة عام 2024/2025.
وجاءت مصر كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُطلِق السندات الخضراء 750 مليون دولار أمريكي، كما أعلنت الحكومة أيضا عن حزمة حوافز ضريبية لتعزيز الاستثمار الخاص في مجالات الاقتصاد الاخضر.
