أخبار أخبار عالمية صيرفة إسلامية مميز 🇶🇦

فيتش تخفض ترقيم 7 بنوك قطرية مع آفاق مستقرة

بنوك عربية

أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية العالمية تخفيض ترقيم 7 بنوك قطرية للتخلف عن سداد الديون على المدى الطويل، مع إزالتها من قائمة المراقبة السلبية، ونظرة مستقبلية مستقرة.

ووفق مذكرة بحثية صادرة عن الوكالة أمس الأربعاء، يعكس إجراء التصنيف الاعتماد المتزايد للقطاع المصرفي القطري على التمويل الخارجي والنمو السريع للأصول في الآونة الأخيرة، والذي تعتقد وكالة فيتش أنه أضعف قدرة الدولة السيادية على تقديم الدعم للنظام في حالة الحاجة.

ولفتت وكالة فيتش إلى أنها لا تعتقد أن أسعار النفط المرتفعة الحالية ستفيد هذه المقاييس بشكل كبير على التصنيف.

كما قامت الوكالة بتخفيض التصنيف الافتراضي للمصدر لبنك قطر الوطني QNB على المدى الطويل من A+ إلى A مع إزالته من قائمة المراقبة، وتأكيد التقييم على المدى القصير مع إزالته أيضا من قائمة المراقبة، كما خفضت تقييمات البنوك: قطر الإسلامي، والدوحة، والتجاري، وقطر الدولي الإسلامي، والأهلي، ودخان على المدى الطويل من A إلى  A-، وعلى المدى القصير من F1 إلى F2.

كما أعلنت وكالة فيتش عن سحبها أيضا لتصنيفات الدعم لجميع البنوك، لأنها لم تعد ذات صلة بتغطية الوكالة بعد نشر معايير التصنيف المصرفي المحدثة في 12 نوفمبر 2021، وذلك تماشيا مع معاييرها المحدثة، ولكنها قامت بتعيين تصنيفات الدعم الحكومي لجميع البنوك.

وأشارت الوكالة إلى أن التمويل لغير المقيمين قد بلغ 196 مليار دولار أمريكي أو 47 في المائة من مطلوبات القطاع المصرفي القطري بنهاية عام 2021، ليسجل إرتفاعا من 121 مليار دولار أمريكي أو 38 في المائة في نهاية عام 2018.

وإستمرت الأصول الأجنبية للبنوك القطرية مستقرة بشكل عام عند 65 مليار دولار أمريكي في نهاية العام المنقضي 2021، ونتيجة لذلك ارتفع صافي الدين الخارجي للقطاع المصرفي في نهاية العام السابق 2021 إلى 131 مليار دولار أمريكي أو81 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام، مقابل مستواها في 2018 البالغ 57 مليار دولار أمريكي أو31 في المائة.

وذكرت الوكالة أن هذا المستوى المرتفع من التمويل الخارجي، إلى جانب الحجم الكبير للنظام المصرفي ارتفع إجمالي الأصول إلى 310 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 من 212 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2018 قد أضعف قدرة السلطات على دعم القطاع.

وأكدت فيتش أن تصنيفات البنوك تعكس وجود احتمالية عالية للغاية للحصول على دعم من السلطات القطرية للبنوك المحلية، إذا لزم الأمر، وهذا يأخذ في الاعتبار قدرة قطر التي لا تزال قوية على دعم بنوكها، كما يتضح من تصنيفها المستقر  AA-  وصافي الأصول الأجنبية الكبيرة (سجلت نهاية عام 2021 ما يعادل 198 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) والإيرادات.

كما تؤكد وجهة نظر وكالة فيتش لميل قوي لدعم القطاع المصرفي على أساس الدعم السابق، فعلى سبيل المثال أودعت السلطات ودائع كبيرة لدى البنوك لدعم سيولة القطاع في النصف الثاني من 2017.

علما وأن بعض البنوك القطرية قد قامت بين عامي 2009 و2011 بضخ رأس المال لتعزيز هوامشها الرأسمالية واشترت الحكومة بعض الأصول المتعثرة من البنوك، إذ تمتلك الحكومة حصصا في جميع البنوك القطرية.

مواضيع ذات صلة

CIB المصري يصدر شهادتي إدخار جديدتين

Nesrine Bouhlel

QNB الأهلي الأفضل في تمويل التجارة

Nesrine Bouhlel

إقتصاد تونس ينمو بنسبة 2% و2.5% في 2022 و2023

Nesrine Bouhlel