بنوك عربية
أعلنت مصادر مصرفية في مصر أن قيمة العمليات الاستيرادية المنفذة للبنوك المحلية خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق لـ 8 مارس الماضي وحتى يوم الخميس7 إبريل الجاري قد بلغت نحو 7.4 مليار دولار أمريكي مولت 34 ألفا و500 عملية استيرادية.
وأكدت المصادر أن القطاع الصناعي استحوذ على أكثر من 66 في المائة من العمليات الاستيرادية للشركات بقيمة نحو 5 مليار دولار أمريكي.
ويُشار إلى أن البنك المركزي المصري كان قد أصدر في فبراير الماضي قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الاستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية.
كما مكن البنك المركزي المصري للبضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل، كما تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.
وكشف البنك عن استثنائه من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها بالإضافة إلى عدد من السلع الغذائية الرئيسية.
وطالب البنك المركزي المصري بتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.