بنوك عربية
حذّرت مجموعة البنك الدولي من مواجهة دولة ليبيا تحديات إقتصادية هائلة نتيجة استمرار تفكك مؤسسات الدولة والصعوبات الاجتماعية مع توتر الأوضاع السياسية بعد فترة وجيزة من توقع صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم في البلاد.
وجاء ذلك في تقييمات حديثة للبنك الدولي بشأن الاقتصاد الليبي نظرة أكثر تشاؤما، في ظل العراقيل والتحديات التي برزت في الآونة الأخيرة باعتبارها تعطل أي مسار للخروج من الوضع الضبابي الذي يحاصر أي مساع للتنمية المتوقفة منذ أكثر من عقد.
ويتوقع خبراء البنك الدولي أنه رغم التقدم المحرز بشأن التسوية السياسية، إلا أن المسار الاقتصادي يواجه العثرات بسبب محاولة شخصيات بارزة تجنب أي خسارة للنفوذ، أو تعديل أوضاعها للاستفادة من المنظومة الجديدة.
ويشير خبراء البنك في التقرير إلى أن ليبيا بحاجة إلى “استثمارات عاجلة في البنية التحتية والمساعدة الاجتماعية للفئات الضعيفة، بما في ذلك حملة تطعيم ضد الجائحة أكثر فاعلية وانتظاما”.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن جيسكو هنتشل المدير الإقليمي للبنك لمنطقة المغرب العربي ومالطا قوله إن “ليبيا تحتاج بشدة إلى مؤسسات موحدة وإدارة جيدة وإرادة سياسية قوية وإصلاحات طال انتظارها”، مبينا أن “أداء الاقتصاد المحلي في 2020 كان الأسوأ في الأعوام الأخيرة في ظل مشكلات قطاع النفط وجائحة كوفيد-19”.
وكان صندوق النقد الدولي قد رجح الاثنين الماضي استمرار ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم في ليبيا هذا العام ليصل إلى 03.7 في المائة، لكنه أكد إمكانية نزوله إلى حدود 02.4 في المائة خلال العام المقبل.
وتوضح توقعات الصندوق أن نمو الناتج المحلي الليبي سيبلغ 3.5 في المائة خلال العام الجاري على أن ينمو ليصل إلى 04.4 في المائة في 2023 وينزل إلى حدود 03.6 في المائة عام 2027.
ومن أكثر ما يتخوف منه المانحون الدوليون في ظل الوضع الراهن هو أن موثوقية البيانات الليبية، خاصة في ما يتعلق بالحسابات والتوقعات متوسطة الأجل، منخفضة على خلفية الحرب وضعف القدرات.
ووفق العديد من التقارير الدولية تسببت الأزمة الروسية، الأوكرانية في تفاقم المشاكل الغذائية لدى خمس دول عربية، من بينها ليبيا التي ارتفعت فيها الأسعار بنسبة 30 في المائة.