بنوك عربية
أعلن صندوق النقد الدولي أنه في الوقت الذي يتهدد فيه الاحترار العالمي للكوكب، يجب أن يتعين التحرك العاجل لاتخاذ إجراءات ملائمة وتنسيق العمل لكبح الإنبعاثات، ورغم التقدم الذي تحقق في ظل إتفاق باريس ومؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين بشأن تغير المناخ.
فلا تزال هناك فجوات حرجة في كل من السياسة ومستوى الطموح بشأن التخفيف العالمي لآثار التغير المناخي.
فلم يتمكن من التنسيق العاجل في هذا الصدد لتحقيق التخفيضات المطلوبة إستكمالا لإتفاق باريس إلا عدد صغير من كبرى البلدان المصدرة للانبعاثات. وعادة ما تكون المناهج القائمة على الأسعار، مثل ضرائب الكربون أو نظم تداول إنبعاثات الكربون، هي الأكفأ بوجه عام، وغير أن هناك مناهج بديلة مثل القواعد التنظيمية يمكن مراعاتها في الاتفاق ذاته.
وأكد الصندوق في تقرير له بعنوان “الراصد المالي: سياسة المالية العامة من الجائحة إلى الحرب”، أهم الاستنتاجات في هذا الخصوص: وهم تعزيز اتفاق باريس بحد أدنى دولي لسعر الكربون بالنسبة للانبعاثات (مع السماح بمناهج بديلة عن طريق حساب الأسعار المعادلة) من شأنه أن يبقى الإحترار العالمي في حدود درجتين مائويتين أو أقل، مع مراعاة المسؤوليات المتباينة تبعا لمستوى الدخل، ومن شأنه تنفيذ هذا الاتفاق أن يخفض الانبعاثات في عام 2030 بنسبة 35 في المائة و50 في المائة دون مستويات الخط الأساسي في حالة الاقتصادات المتقدمة ونسبة 20 في المائة و30 في المائة دون هذه المستويات في حالة إقتصادات الأسواق الصاعدة.
وتعمل هذه العملية الحسابية إتخاذ تدابير تعادل سعر الكربون البالغ 75 دولارا للطن في حالة الاقتصادات المتقدمة، و50 دولارا للطن في حالة اقتصادات الأسواق الصاعدة مرتفعة الدخل مثل الصين، و25 دولارا للطن في حالة اقتصادات الأسواق الصاعدة منخفضة الدخل مثل الهند.
ويتم تضمين السياسات غير السعرية كالقواعد التنظيمية من خلال طريقة متسقة عبر البلدان لتحديد سعر الكربون المعادل لتخفيضات الإنبعاثات المتفق عليها، وهو ما يمكن أن يكون بمثابة مقياس مشترك، فالتنسيق الدولي ضروري للتغلب على حدود العمل الأحادي. وقد أوضح التقدم المحقق مؤخرا في مجال ضرائب الدخل أن بإمكان البلدان أن تحقق نتائج ملموسة معا.
واستلهاما لهذا التقدم، تصبح الأولوية هي الإتفاق على خطط عملية ملموسة لتقييد الإحترار العالمي في حدود أقل من درجتين مائويتين قبل فوات الأوان.