بنوك عربية
كشفت بيانات رسمية أمس الخميس نمو معدل التضخم السنوي في تونس إلى 07.5 في المائة في إبريل/ نيسان مقارنة مع 07.2 في المائة في مارس الماضي و07.0 في المائة في فبراير المنقضي.
وأكد مكتب الإحصاء الحكومي التونسي أن مؤشر أسعار المواد الغذائية والمشروبات قد قفز بنسبة 08.7 في المائة في إبريل/ نيسان مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.
وأكد البنك المركزي التونسي في يناير الماضي أن سعر الفائدة الرئيسي لديه دون تغيير عند 06.25 في المائة، محذرا من أن الأزمة في أوكرانيا سيكون لها تداعيات كبيرة على المالية العامة وتزيد من التضخم.
وأوضح معدل التضخم اتجاهه التصاعدي في تونس منذ ديسمبر 2021 ، حيث ارتفع للشهر الثالث على التوالي إلى 06.6 في المائة من 06.4 في المائة في نوفمبر و 06.3 في المائة في أكتوبر/ تشرين الأول، حسبما أعلن المعهد الوطني للإحصاء (INS).
ووفقا للمصدر ذاته، يرجع هذا الارتفاع، بشكل أساسي، إلى تسارع وتيرة الزيادات في أسعار المواد الغذائية (07.6 في المائة مقابل 06.9 في المائة وكذلك أسعار الأثاث والسلع المنزلية ومجموعة الصيانة الروتينية للمنازل (05.2 في المائة مقابل 04.8 في المائة)، وفي المتوسط ، سيكون التضخم السنوي 05.7 في المائة في عام 2021 ، مقارنة بنسبة 05.6 في المائة في عام 2020، كما قفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 07.6 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر 2021.
وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 23.3 في المائة، وزيت الزيتون بنسبة 21.8 في المائة، والبيض بنسبة 15.5 في المائة، والفاكهة الطازجة بنسبة 16.7 في المائة، والخضروات الطازجة بنسبة 10.8 في المائة والأسماك الطازجة بنسبة 09.0 في المائة.
إلى جانب تراجع أسعار لحوم البقر والأغنام على مدار عام بنسبة -03.6 في المائة و- 02.2 في المائة على التوالي، هذا هو الحال بالنسبة لأسعار الفواكه المجففة التي سجلت زيادة بنسبة -06.9 في المائة خلال عام واحد.
وفي عام، قفزت أسعار السلع المصنعة بنسبة 07.6 في المائة نتيجة ارتفاع أسعار المستحضرات الصيدلانية بنسبة 05.7 في المائة، ومواد البناء بنسبة 14في المائة، ومنتجات الملابس بنسبة 08.7 في المائة، ومنتجات التنظيف المنزلية بنسبة 05.4 في المائة.
وبخصوص الخدمات، نمت الأسعار بنسبة 04.8 في المائة خلال عام واحد، ويعزى هذا المعدل إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق بنسبة 06.5 في المائة والخدمات الصحية بنسبة 05.2 في المائة والإيجارات بنسبة 04.3 في المائة.