بنوك عربية
أعلن البنك المركزي المصري أن لجنة السياسات النقدية ستجتمع في موعدها الطبيعي المحدد له يوم الخميس19 مايو الجاري.
وأكد البنك المركزي المصري أنه لا يوجد ما يستجد من أحداث تستدعي تعديل موعد إنعقاد اجتماع اللجنة.
وجاء ذلك على خلفية قرار مجلس البنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مائوية، ما يعد أكبر رفع للفائدة بالولايات المتحدة منذ عام 2000، بهدف كبح الضغوط التي يتعرض لها إقتصاد البلاد بسبب معدلات التضخم المتزايدة وتراجع فائدة السندات الفيدرالية.
وتشمل لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري التى تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصرى، نائبى المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم إتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.
وتلتقي لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع، والجدول الزمنى لإجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالى يكون معلن على الموقع الإلكتروني للبنك المركزى المصري.
وأبرمت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعين منذ بداية العام الحالي ،في الثالث من فبراير و 24 مارس الماضيين ،فيما يتبقى 6 اجتماعات في 19مايو الحالى و23يونيو المقبل و18 أغسطس المقبل و 22سبتمبر المقبل و 3 نوفمبر المقبل و 22ديسمبر المقبل.
وتقدم للجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الإقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى وتتصمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل إتخاذ قرارات.
وتتناول اللجنة على الصعيد المحلى، العديد من المتغيرات منها، التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، كما تقوم على الجانب الدولى، بدراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
ويطرح البنك المركزى المصرى بيانا وملخصا لأسباب القرارات بعد كل إجتماع للجنة السياسة النقدية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري فور إنتهاء كل إجتماع.