بنوك عربية
رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لتسجل 05.7 في المائة بنهاية العام المالي 2021\2022، بزيادة 0.8 في المائة عن التوقعات الصادرة في نوفمبر الماضي، والتي كانت عند مستوى 04.9 في المائة وذلك في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي.
ورجح البنك، في تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمي، الصادر خلال فعاليات الاجتماعات السنوية 2022 المقامة بالمملكة المغربية، تعافي نمو الاقتصاد المصري في العام المالي المقرر انتهائه في يونيو المقبل، رغم التداعيات العالمية على أسعار القمح والمنتجات الغذائية والنفط، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أكد أن الإقبال على صادرات الغاز المصرية، وارتفاع الأسعار العالمية، سيعزز الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.
وأوضح التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي تنفذها الدولة ستسهم أيضا في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن تدفع التحديات العالمية الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات نمو بنسبة 05.0 في المائة خلال العام المالي المقبل.
وفيما يخص مستوى العام الميلادي أشار التقرير إلى أن نمو الاقتصاد المصري سيتراجع إلى 03.1 في المائة خلال عام 2022، قبل أن يرتفع لمستوى 06.0 في المائة في العام المقبل 2023.
وجاء ذلك إستمرارا للشهادات الدولية الإيجابية حول الاقتصاد المصري، التي توقعت استمرار النمو الإيجابي رغم التحديات العالمية، وقيام مؤسسات التصنيف الائتماني فيتش وستاندارد آند بورز بتثبيت تصنيف مصر الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وكان قد توقع تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الصادر في نوفمبر الماضي أن يقود الاقتصاد المصري التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، مدفوعا بالنشاط الاقتصادي القوي في مصر، لا سيما في الربع الثاني من عام 2021، وكانت توقعات البنك حينها أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 04.9 في المائة خلال العام المالي 2021\2022.
وذلك بدفع التطور والطفرة في قطاع الاتصالات، فضلا عن تعافي الاستهلاك وعائدات الاستثمار الأجنبي المباشر، قبل أن يزيد التوقعات في التقرير المحدث لتوقعات الاقتصاد الإقليمي الصادر في مايو الجاري خلال الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة بالمغرب.
وأكدت وزارة التعاون الدولي، أن تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يعد شهادة قوية على الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم الحكومة بتنفيذها على مدار الأعوام الماضية، وتأثيرها الإيجابي على تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والحفاظ عليه رغم التحديات العالمية التي بدأت بجائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت مصر من الدول القلائل التي استطاعت الحفاظ على نمو إيجابي خلال جائحة وباء كوفيد-19، ثم مواجهة التحديات العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، كما تعكس توقعات البنك الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
وأوضح البيان أن التوقعات الإيجابية التي أوردها تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على المضي قدما نحو تحقيق التعافي المرن من جراء الصدمات الاقتصادية العالمية، إستنادا إلى التحركات الإيجابية في القطاعات التنموية ذات الأولوية واستمرار تنفيذ المشاريع القومية، وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية في مجالات الطاقة والتشييد والبناء والتحول الأخضر والتحول الأخضر، وغيرها مما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي.
وبين أن الحكومة تعمل في ذات الوقت على اتخاذ الإجراءات التي تمكنها من تحقيق نمو اقتصادي مُستدام وأخضر، فبجانب إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، تضع مصر استراتيجية واضحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية من خلال تشكيل مجلس أعلى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووضع معايير وضوابط واضحة لاتساق المشاريع الاستثمارية مع المعايير البيئية، فضلا عن تعزيز أدوات التمويل المبتكر والأخضر، حيث كانت مصر أول دولة تطلق سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي أثناء جائحة كوفيد-19، والعمل من خلال استراتيجيات واضحة للتحول نحو الطاقة المستدامة.
وأضاف أنه في ظل سعي مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 فإنها تعمل على تعزيز ريادتها الإقليمية في هذا المجال وقيادة قارة إفريقيا والمنطقة لتعزيز الالتزام بتقليل الانبعاثات الضارة، حيث تُنفذ مشاريع كبرى تتسق مع أهداف العمل المناخي مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات طاقة الرياح بالعديد من المناطق في مصر.
وأشار إلى أن تقرير البنك الأوروبي يأتي عقب عدة تقارير دولية أخرى توقعت زيادة نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، فضلا عن قيام مؤسسات التصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف الاقتصاد المصري مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس نجاح سياسات الدولة الاقتصادية والهيكلية في الحد من آثار وتداعيات الأزمات العالمية.
ولفت بيان وزارة التعاون الدولي المصرية، عزم الحكومة على فتح مزيد من الفرص الاقتصادية للقطاع الخاص من خلال المضي قُدما في الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز بيئة العمل المناسبة لنمو القطاع الخاص، من خلال وضع رؤية متكاملة تعزز النمو الاقتصادي، وتزيد من الاستثمارات وفرص العمل.