بنوك عربية
إفتتح صندوق النقد العربي أمس الأربعاء الاجتماع الدوري الثامن والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، الذي يتم عقده إفتراضيا على مدار يومين.
وتبحث اللجنة في الاجتماع عددا من الموضوعات، من أهمها البنوك الرقمية مع استعراض تجربة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مجال منح تراخيص لهذه البنوك، وأثر جائحة كوفيد-19 على جودة الأصول في البنوك، من خلال التعرف على تجربة البنك المركزي التونسي في هذا الشأن.
وتناقش الأطر التنظيمية لمخاطر تغيرات المناخ والتمويل الأخضر من واقع تجربة كل من سلطة النقد الفلسطينية وبنك المغرب.
كما ستتناول اللجنة لعرض مقدم من صندوق النقد الدولي حول الأطر التنظيمية لمخاطر تغيرات المناخ، وكذلك سيتم في الاجتماع مناقشة كيفية تأثير جائحة كوفيد-19 على مراجعة وتحديث التشريعات الرقابية والمصرفية في الدول العربية، ومدى كفاية عملية التقييم الداخلي لرأس المال اللازم لمواجهة المخاطر، من واقع تجربتي بنك الكويت المركزي وبنك المغرب.
ومن المنتظر أن تتطرق اللجنة إلى عرض حول متطلبات الإشراف لدعم التمويل المفتوح للمنطقة العربية، لتطوير نطاق الخدمات المالية. أخيرا، سيتم استعراض آخر التطورات على صعيد أعمال لجنة بازل للرقابة المصرفية.
وينظم في الاجتماع مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي. كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب، ممثلون عن إتحاد المصارف العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. كذلك يشارك في الاجتماع ممثلون عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وصندوق النقد الدولي.
ويُشار إلى أن اللجنة العربية للرقابة المصرفية التي تنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تهدف إلى تحقيق عدد من الأغراض، منها متابعة تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة والتوصيات المعتمدة، والتنسيق بشأن قضايا الرقابة المصرفية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، والسعي إلى تحديث التشريعات ذات العلاقة بالعمل المصرفي، وتقوية الرقابة على المصارف، والتواصل والتنسيق مع لجنة بازل للرقابة المصرفية والمجموعات المالية الإقليمية والدولية الأخرى، إضافة إلى العمل على نقل وجهة نظر الدول العربية إلى المحافل الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.
وفي هذه المناسبة، لفت عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العـام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى تواصل الحوار على مستوى كبار المسؤولين في السلطات الإشرافية والرقابية في الدول العربية حول القضايا المتعلقة بالرقابة المصرفية، والبنوك الرقمية، ومخاطر تغيرات المناخ والتمويل الأخضر، بمشاركة خبراء من المؤسسات والأطر المالية المحلية والإقليمية والدولية، للتباحث في كيفية الارتقاء بالعمل الرقابي والإشرافي في الدول العربية، راجيا للمجتمعين كل النجاح والتوفيق.
ويذكر أن صندوق النقد العربي يتولى مسؤولية الأمانة الفنية للجنة العربية للرقابة المصرفية. وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار، المساهمة في إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات الرقابة المصرفية، إلى جانب التواصل والتنسيق مع المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية.