بنوك عربية
كشفت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية أن البنوك الخليجية تدير خطتها لتجنب المخاطر الإلكترونية على نحو فعال، من خلال الاستثمار بالأمن الرقمي، لذلك فإن ربحيتها القوية ورأس المال والسيولة توفر حاجزا ماليا ضد الحوادث المحتملة.
وأعلنت في تقرير حديث أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي أبلغت عن عدد قليل من الهجمات الإلكترونية الصغيرة على مدى العقد الماضي، منوهة بنقل أنشطة تلك البنوك لمنصات الإنترنت أثناء وباء فيروس كوفيد-19 بأقل قدر من الاضطرابات، بفضل أعوام من الاستثمار في البنية التحتية والأنظمة.
وأكدت الوكالة أن مخاطر الأمن السيبراني تمثل تهديدا متزايدا للعمليات الائتمانية بالمؤسسات المالية، تزامنا مع ما نتج عن جائحة وباء كوفيد-19 من تسريع التحول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، ولكن بنوك الخليج نجحت في التحول دون انقطاع، فقد استمر الإقراض العقاري بالمملكة العربية السعودية في التوسع بمعدل رقمين على الرغم من التحول الرقمي.
وبينت البنوك الخليجية أسس النجاح على مدى عدة أعوام من خلال الإستثمار في البنية التحتية والأنظمة، بما في ذلك المعدات والبرمجيات لتقليل تعرضها للمخاطر الإلكترونية، مع الاستفادة أيضا من الأطر التنظيمية الداعمة ومتطلبات المخاطر الإلكترونية.
وتبين التقديرات إلى أن أكبر 19 بنكا في المنطقة (التي توفرت بيانات عنها) ستعاني في المتوسط من انخفاض بنسبة 07.5 في المائة في صافي الدخل وانخفاض بنسبة 0.6 في المائة في حقوق المساهمين، إستنادا إلى الأرقام المأخوذة نهاية عام 2021، في حال حدوث هجمة إلكترونية شديدة الخطورة.
وترجح ستاندرد آند بورز أن البيانات تشير إلى أن البنوك الخليجية يبدو أن لديها رأسمال كاف للمخاطر التشغيلية لتغطية الخسائر المتعلقة بالمخاطر الإلكترونية.
وأشارت إلى أن الهجمات الإلكترونية لديها القدرة على الإضرار بالملفات الائتمانية للبنوك من خلال الإضرار بالسمعة وكذلك الخسارة المالية، وفي حال حدوث هجوم واسع النطاق على بنك أو عدة مؤسسات كبيرة فقد تتخذ تدابير لتحقيق الاستقرار في القطاع، لذلك قد يتأثر تصنيف المؤسسات لدى الوكالة.
وقدر إجمالي رسوم رأس المال للمخاطر التشغيلية للبنوك بالخليج والتي تعد جزء من متطلبات رأس المال المحلي بنسبة – 03.4 في المائة من إجمالي حقوق الملكية نهاية عام 2021 بافتراض حد أدنى من متطلبات رأس المال بنسبة 08.0 في المائة، وبالنظر إلى أن المخاطر الإلكترونية هي أحد العناصر التي تم تصميم رأسمال المخاطر التشغيلية لتغطيتها، فإن التخصيص يشير إلى أن البنوك الخليجية تعتبر تعرضها للمخاطر الإلكترونية منخفضة.
ويعتمد تعرض البنوك الخليجية المنخفضة للمخاطر الإلكترونية على استثمار كبير في البنية التحتية والمعدات والبرمجيات، بما في ذلك التخفيف من المخاطر الإلكترونية، وعلى الرغم من أن البنوك الخليجية لم تفصح علنا عن أرقام الاستثمارات، إلا أن البنوك المصنفة تولي اهتماما كبيرا للمخاطر الإلكترونية، كما استثمرت البنوك الخليجية في التكنولوجيا والمعدات وتدريب الموظفين لإكتشاف والحد من التعرض للمخاطر السيبرانية، ومواصلة تحديث سياساتها واستثماراتها لعامل الاتجاهات الناشئة في مجال الأمن السيبراني.
وبالإعتماد على حساب القيمة المعرضة للخطر الذي يقيس متوسط الخسارة لأخطر 40 عملية محاكاة في نموذج “جايد واير” –شركة متخصصة في الأمن السيبراني- سيعاني أكبر 19 بنكا في دول مجلس التعاون الخليجي (التي تتوفر عنها البيانات) من خسارة متوسطة تبلغ 08.3 في المائة من صافي الدخل و0.7 في المائة من حقوق الملكية في أعقاب هجوم إلكتروني شديد الخطورة، بناء على مركزها المالي في نهاية عام 2021.
وتوضح عمليات المحاكاة أيضا إلى أن البنوك ذات التنويع الجغرافي الأعلى تواجه في المتوسط مخاطر أكبر، كما هو الحال مع البنوك التي لديها عمليات تجزئة أكثر اتساعا.
وتبين توقعات “جايدواير” إلى أن حادثة منخفضة الخطورة (مع احتمال حدوث 05.0 في المائة) ستكلف في المتوسط 0.2 في المائة من صافي الدخل لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي، ورغم ذلك فإن رأسمال المخاطر التشغيلية لبنك دول مجلس التعاون الخليجي كاف.