بنوك عربية
ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة A+ مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وتوقعت الوكالة في تقريرها المنشور على موقعها الإلكتروني، أن تستفيد دولة الكويت كمصدر رئيس للنفط من أسعار النفط المواتية وتوقعات الإنتاج مع استمرار تلك التوقعات حتى نهاية العام المقبل على الأقل.
كما توقعت أن تحقق الموازنة العامة للكويت فائضا ماليا تراكميا بنسبة 18% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2022 و2023 مدفوعا بوصول الأسعار التعادلية لبرميل النفط في الموازنة إلى ما بين 75 و80 دولارا للبرميل بما يسمح للحكومة بإعادة ضخ السيولة في صندوق الاحتياطي العام المستنفد سابقا وتغطية العجز المالي في 2024 وجزء من العجز المتوقع في 2025.
و توقعت أن تسجل الكويت نموا اقتصاديا بنسبة 8 و 5،5٪ خلال عامي 2022 و 2023 على التوالي مدفوعا بارتفاع إنتاج النفط على أن يتبع ذلك معدلات نمو أكثر تواضعا بنسبة 2٪ خلال 2024 و2025.
وأكدت أن الأصول الحكومية المتراكمة الكبيرة بما يعادل 370٪ من الناتج المحلي الإجمالي تعد العامل الرئيس الذي يدعم التصنيفات السيادية للكويت.
وذكرت أن التصنيف السيادي يعكس الأوضاع القوية للأصول الحكومية وميزان المدفوعات متوقعة أن “يصل صافي الوضع الدائن الخارجي للكويت إلى 480٪ من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام وهو من بين أقوى الدول السيادية المصنفة”.
وتوقعت أن يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضا بنحو 21٪ من الناتج المحلي خلال 2021 مدعوما بتعافي أسعار وكميات إنتاج النفط فضلا عن دخل الاستثمارات الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار.
وذكرت أن التوقعات تشير لبلوغ متوسط فوائض الحساب الجاري نحو 30٪ من الناتج المحلي خلال 2022-2023 مبينة أن معدل التضخم السنوي المتوقع خلال العام الحالي يبلغ 4٪ ولا يزال أقل مما هو عليه في معظم الأسواق المتقدمة والناشئة بفضل الدعم الحكومي الكبير لا سيما لأسعار الطاقة.