بنوك عربية
ارتفعت حيازة البنوك السعودية من السندات الحكومية إلى 493.41 مليار ريال، لتسجل أعلى مستوى لها بنهاية يوليو/تموز 2022، بعد أن رفعت البنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية استثماراتها التراكمية بالسندات الحكومية بنسبة 8.5% بنهاية شهر يوليو/ تموز 2022 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 38.38 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية السندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليا التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
وعلى أساس شهري، رفعت المصارف استثماراتها بالسندات الحكومية بنحو 0.15% خلال شهر يوليو/ تموز الماضي وبزيادة تعادل 742 مليون ريال عن قيمتها في الشهر السابق يونيو/حزيران والبالغة بنهايته 484.86 مليار ريال، وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي (ساما).
وتعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعرف الصكوك السيادية بأنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
وزادت حيازة البنوك بالسندات الحكومية بنحو 2.6% وبما يعادل 12.66 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية العام 2021 والبالغة 480.75 مليار ريال.
وشكلت استثمارات المصارف في المملكة بالسندات الحكومية 81.63% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر يوليو/ تموز 2022.
وبلغت مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام 604.48 مليار ريال بنهاية شهر يوليو/ تموز 2022؛ مقابل 543.02 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي، بزيادة نسبتها 11.3%، وبما يعادل 61.46 مليار ريال.