بنوك عربية
أعلن صندوق النقد العربي عن نجاح القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تجاوز أزمة الجائحة الوبائية دون حدوث آثار سلبية جوهرية على مراكزه المالي.
وبين الصندوق في تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022 أن القطاع واصل دوره الهام في الاقتصاد العربي باجتذاب السيولة وتوجيهها للاستثمار بما عزز من النمو الاقتصادي.
وأكد أن الجهاز المصرفي العربي كان مستقرا وقادرا بشكل عام على تحمل الصدمات بالرغم من التطورات والتحديات والصدمات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال الفترة من العام 2013 وحتى العام 2021.
وسجل القطاع بشكل عام مستويات جيدة من رأس المال والسيولة وجودة الأصول والربحية، الأمر الذي يعكس سياسات وجهود السلطات الرقابية لضمان سلامة القطاع المالي وبما يعزز الاستقرار المالي.
وأظهرت البنوك مرونة وأثبتت قدرتها على استيعاب الصدمات المالية بشكل عام، فعلى الرغم من التحديات والمخاطر التي تعرضت لها جراء الجائحة، إلا أن مؤشرات المتانة المالية أظهرت أن القطاع يتمتع بمراكز مالية قوية ومستقرة مكنته من تحمل صدمة الجائحة والتحديات الأخرى.
وبين التقرير إلى أن القطاع المصرفي العربي تميز بملاءة مالية مرتفعة أعلى من تلك المستهدفة دوليا حسب معيار بازل 3 البالغة 10.5 في المائة، الأمر الذي يشير إلى تمتع القطاع بملاءة عالمية ويعزز من قدرته على استيعاب أي خسائر محتملة.
ووفق إحصائيات صندوق النقد العربي، فقد بلغ متوسط نسبة الملاءة المالية للبنوك العربية 17.8 في المائة خلال العامين الماضيين، مرتفعة من 17.7 في المائة في العام 2019، مقابل 16.9 في المائة في 2018.
وإستمر القطاع المصرفي العربي في مستوياته الجيدة من مخصصات القروض بسبب قيام العديد من الدول العربية بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (آي.أف.آر.أس 9)، الذي أدى إلي تعزيز متانة وملاءة البنوك والتحوط للصدمات المحتملة وتحسين نوعية موجودات هذا القطاع.
وحافظ على مستويات جيدة في نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول بما يتراوح بين 27.3 في المائة و34.5 في المائة.
ويُعد هذا المؤشر من أهم المؤشرات التي تقيس قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها بالاعتماد على أصول عالية الجودة وقابلة للتسييل بشكل أسرع من الأصول الأخرى، كما تحسن معدل العائد على الموجودات لدى القطاع العام الماضي، ليعود تقريبا إلى نفس المستويات لما قبل الوباء، إذ بلغ 1.24 في المائة.
بينما حقق معدل العائد على حقول الملكية لدى البنوك العربية مستويات جيدة كما كان عليه قبل الجائحة، إذ بلغ متوسط المعدل حوالي 11.76 في المائة بنهاية العام الماضي.
وبين التقرير إلى أن بقاء معدل العائد على حقول الملكية للقطاع ضمن مستويات موجبة يشير إلى الأداء الجيد للبنوك وفاعليتها في استخدام رأسمالها الأمر الذي يعزز من قدرتها على مواجهة الخسائر التي من الممكن أن تتعرض لها مستقبلا.
وأجرى فريق عمل الاستقرار المالي في الدولة العربية خلال عام 2020 بإجراء اختبارات حساسية جزئية وكلية على عينة من البنوك العربية تمثل 80 في المائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي العربي.
وفي هذا الصدد تمت صياغة الفرضيات في ضوء المستجدات الاقتصادية المرتبطة بالجائحة الوبائية التي قد تنتج عنها زيادة مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني ومخاطر سعر الصرف وأسعار العائد والسيولة.
وأظهرت النتائج في ضوء هذه الاختبارات أن القطاع متين وحقق نتائج إيجابية في معظم أنواع الاختبارات.