بنوك عربية
دشنت أمس الإثنين الدورة التدريبية حول “الأطر التنظيمية والتشريعات لصناعة التقنيات المالية الحديثة” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي إفتراضيا، خلال الفترة من يوم أمس الإثنين الموافق لـ 5 سبتمبر 2022 ولغاية يوم الخميس بتاريخ الـ 8 سبتمبر 2022.
ومن المنتظر أن يسلط الضوء في هذه الدورة التدريبية على عدد من المواضيع كالتالي:
- بيئة عمل التقنيات المالية الحديثة.
- بناء استراتيجيات وطنية للتقنيات المالية الحديثة والتحول المالي الرقمي.
- التقنيات المالية الحديثة والاستقرار المالي.
- المدفوعات الرقمية ومدفوعات الهاتف النقال.
- آليات التمويل البديل – منصات التمويل الجماعي.
- فرص تعزيز التمويل المتوافق مع الشريعة من خلال التقنيات الحديثة.
- استراتيجيات تفعيل السجلات اللامركزية وسلسة الكتل في الدول العربية.
- البيانات الضخمة.
- العملات الرقمية للمصارف المركزية: إطار تحليلي وخطة عمل.
- الأصول المالية الرقمية وآليات الترميز.
- الهوية الرقمية وإجراءات إعرف عميلك الإلكترونية.
- سلامة أمن الفضاء الإلكتروني.
ووفق صندوق النقد العربي أدى التطوّر السريع في التقنيات المالية الحديثة إلى ظهور نماذج أعمال مختلفة، وإحتياجات جديدة للعملاء، مما كان له تأثير بالغ الأهمية على كيفية حصول الأفراد والمؤسسات على الخدمات المالية.
كما أحدثت الابتكارات في التقنيات المالية الحديثة تحوّلات غير مسبوقة في القطاع المالي من خلال تسهيل إدارة الثروات، ومدفوعات الخدمات المصرفية عبر الشبكة الإلكترونية، والمدفوعات باستخدام الهاتف الجوال، والتحويلات، والتمويل الجماعي، وإنترنت الأشياء، والاستشارات الآلية، والإقراض من نظير إلى نظير، وسلسلة الكتل، والابتكارات، وتحديد الهوية عبر الإنترنت، واللوائح التشريعية والتنظيمية، إضافة إلى المساهمة الكبيرة للتحول الرقمي في استمرار الخدمات المالية المقدمة من القطاعين العام والخاص خلال جائحة فيروس كوفيد-19.
ويعد قطاع المدفوعات والتحويلات من القطاعات الأكثر إنتشارا لإستخدام التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية حيث يستحوذ هذا القطاع على الحصة الأكبر في مجالات التقنيات المالية الحديثة في دولنا العربية.
كما تقدم شركات التقنيات المالية الحديثة العديد من الحلول المتعلقة بالحوافظ الرقمية للهواتف المحمولة، وبوابات الدفع عبر الشبكة الدولية للمعلومات، إلى جانب ما توفّره هذه التقنيات من فرص للسلطات التنظيمية والإشرافية في الدول العربية، من حيث استخدام التقنيات المالية الحديثة بحكمة لأغراض تنظيمية وأغراض اإشرافية.