بنوك عربية
رجحت مجموعة البنك الدولي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في تونس نسبة 02.7 في المائة خلال العام الجاري، مرجعا ذلك إلى إنتعاش السياحة والتجارة فيما بعد جائحة كوفيد-19، والأداء القوي لقطاعي المناجم والصناعات التحويلية الخفيفة.
كما أشار إلى أن هذا المعدل يقل بشكل طفيف عن توقعاته السابقة، وذلك في انعكاس لتأثير الأزمة في أوكرانيا ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يظل أداء الاقتصاد في العام الجاري 2022 أقل كثيرا عمّا كان عليه في فترة ما قبل الجائحة الوبائية.
وبين البنك، في أحدث عدد أصدره من تقرير “المرصد الاقتصادي لتونس” تحت عنوان “إدارة الأزمة في وضع اقتصادي مضطرب”، أن بطء وتيرة تعافي الاقتصاد من جائحة “كورونا”، والتأخير في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية، بما في ذلك إصلاح منظومة الدعم، سيؤديان على الأرجح إلى ضغوط إضافية على المالية العمومية لتونس وزيادة عجز الموازنة والميزان التجاري.
وبهذه المناسبة، أفاد ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس: ” بينما بدأ اقتصاد تونس مسيرة تعافيه من أزمة كوفيد-19، واجهت البلاد تحديا مزدوجا يتمثل في إرتفاع أسعار السلع الأساسية والأزمة في أوكرانيا، والتي خلقت ضغوطا هائلة على إمدادات القمح والطاقة العالمية “.
وأكد أروبيو أنه إدراكا من البنك الدولي لهذه التحديات غير المسبوقة، فقد منح في نهاية يونيو الماضي قرضا بقيمة 130 مليون دولار أمريكي لتونس للمساعدة على تخفيف تأثير الأزمة في أوكرانيا على الأمن الغذائي للبلاد، مشيرا إلى أن ذلك سيتيح للحكومة تمويل مشتريات الحبوب مع البدء في تنفيذ الإصلاحات المعلنة.
وأوضح الفصل الأول من التقرير الضوء على كيفية تأثير الأزمة في أوكرانيا وارتفاع الأسعار العالميّة للسلع الأساسيّة والمواد المصنّعة على الاقتصاد التونسي وتفاقم مواطن ضعفه خلال الأشهر الأولى من العام الجاري2022.