بنوك عربية
يعمل صندوق النقد الدولي عن سبل لتوفير تمويل طارئ للدول التي تواجه صدمات أسعار الغذاء بسبب الحرب وسيناقش الإجراءات في إجتماع المجلس التنفيذي اليوم الاثنين.
وأكدت مصادر مطلعة لـ”رويترز”:أنه سيتم تقديم الخطة، التي لم يكشف عنها من قبل، في جلسة غير رسمية لمجلس الإدارة.
وبينت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها لأن الأمر لا يزال قيد المراجعة، وأن ذلك سيتيح لصندوق النقد الدولي مساعدة أوكرانيا والدول الأخرى التي تضررت بشدة من الأزمة الروسية في أوكرانيا من دون فرض الشروط المطلوبة في برامج التمويل العادية، ولم يتضح بعد حجم ونطاق التدابير.
وأوضحت المصادر أنه من المتوقع إجراء تصويت رسمي يدعم الإجراء – الذي وضعه خبراء صندوق النقد الدولي في الأشهر الأخيرة – قبل الاجتماعات السنوية للصندوق في أكتوبر تشرين الأول.
وأشارت المصادر أنه في حالة الموافقة عليه، فإنه سيزيد مؤقتا حدود الاستفادة الحالية ويتيح لجميع الدول الأعضاء اقتراض ما يصل إلى 50 في المائة إضافية من حصتها في صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي وأداة الائتمان السريع التي تخدم البلدان منخفضة الدخل.
وقفزت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم بعد بدء الأزمة بسبب غلق طرق الإمداد والعقوبات والقيود التجارية الأخرى، بيد أن اتفاقا توسطت فيه الأمم المتحدة وأتاح استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية الشهر الماضي بدأ يسهم في تحسين التدفقات التجارية وخفض الأسعار في الأسابيع الأخيرة.
ورجح صندوق النقد الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في يوليو تموز أن يصل التضخم إلى 06.6 في المائة في الإقتصادات المتقدمة هذا العام، و 09.5 في المائة في إقتصادات الأسواق الصاعدة والإقتصادات النامية، مما يشكل “خطرا واضحا” على استقرار الاقتصاد الكلي الحالي والمستقبلي.
ودعت العديد من الدول الإفريقية والدول الفقيرة الأخرى التي تعاني من نقص الغذاء والجوع الحاد بزيادة الأموال، ولكن لم يتضح على الفور عدد الدول التي ستسعى للحصول على مساعدات تمويل إضافية.
وسيتم اقتراح صندوق النقد الدولي بعض المساعدة المحدودة لأوكرانيا، لكن مسؤوليها يقولون إنهم بحاجة إلى حزمة تمويل “كاملة” وهم يسعون لاستمرار عمل الحكومة بينما تخوض أول حرب كبرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وأفاد متحدث بإسم صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي لرويترز بأن النقذ الدولي “يواصل التعامل عن كثب مع السلطات الأوكرانية ويدرس حاليا جميع الخيارات الممكنة لتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا في هذه الظروف الصعبة”.
وأيد دائنو أوكرانيا في الخارج تجميدا لمدة عامين لمدفوعات ما يقرب من 20 مليار دولار أمريكي من السندات الدولية، لكن يتعين على البلاد سداد 635 مليون دولار في شكل مدفوعات أساسية على قروض سابقة من صندوق النقد الدولي تبدأ في منتصف سبتمبر أيلول.
وأقر صندوق النقد الدولي في مارس آذار على تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي لأوكرانيا للمساعدة في تلبية احتياجات الإنفاق العاجلة والتخفيف من تأثير الحرب. ومن المتوقع أن ينكمش إقتصادها بنسبة 35 في المائةهذا العام.
وكشفت مجموعة البنك الدولي في أغسطس الماضي، بأن حرب روسيا ضد أوكرانيا غيّرت الأنماط العالمية للتجارة والإنتاج والاستهلاك للسلع بطرق من شأنها أن تحافظ على الأسعار عند مستويات عالية تاريخيا حتى نهاية عام 2024.