بنوك عربية
أعلن البنك المركزي المصري أن رفع نسبة الإحتياطي الإلزامي على الودائع لدى البنوك المصرية سيعمل على إمتصاص ما بين 140 مليار جنيه مصري إلى 150 مليار جنيه مصري من إجمالي فائض سيولة لدى القطاع المصرفي تتجاوز الـ 600 مليار جنيه مصري.
ويُشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق لـ 22 سبتمبر 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند مستوى 11.25 في المائة، و12.25 في المائة و11.75 في المائة على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75 في المائة.
ويٌشار إلى أن البنك المركزي المصري قد قرر زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18 في المائة بدلا من 14 في المائة، وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، وعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النشاط الاقتصادي نتيجة آثار الأزمة الروسية- الأوكرانية.
وفي نفس الوقت، استمرت البنوك المركزية في الخارج في تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد، وخفض برامج شراء الأصول؛ لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وقد إنخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا، مثل البترول، وذلك نتيجة الانخفاض في الطلب بسبب توقعات الركود العالمي.
وعلى الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 03.2 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلا معدل نمو بلغ 06.6 في المائة خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بنسبة 03.3 في المائة خلال العام المالي السابق له.
ويأتي النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وفقا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي 2021/2022 مدفوعا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذلك التجارة.
وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعا بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة. وعلاوة على ذلك، ما زالت بعض المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من عام 2022.
ومن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا من ذي قَبل، ويرجع ذلك جزئيا إلى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمي.
وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند 07.2 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2022، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحدّ مساهمة كل منهما الآخر.
وقفز المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 14.6في المائة في أغسطس 2022 من معدل بلغ 13.6 في المائة في يوليو 2022. وكذلك سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي –الذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة، وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا– 16.7 في المائة في أغسطس 2022 من 15.6 في المائة في يوليو 2022.
ويعود الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم منذ بداية عام 2022 بشكل أساسي إلى صدمات من جانب العرض، وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع.
وبالرغم من ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم، إلا أن المعدلات الشهرية سجلت نسبا أقل مقارنة باعلي مستوياتها المسجلة خلال شهري مارس وإبريل 2022.
وفي ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتستمر اللجنة في تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم، وتطورات الاقتصاد الكلي على المدي المتوسط، آخذةً في الحسبان أنه لا يزال أثر قراراتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 ينتقل إلى الاقتصاد.
أما فيما يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 07.0 في المائة (± 2 نقطة مائوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فإنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه.
ويبين البنك المركزي المصري التزامه بتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط، وهو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وتتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما تؤكد اللجنة أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة، وليس المعدلات السائدة.