بنوك عربية
نفذ إتحاد بنوك مصر برنامجا تدريبيا حول الأحكام القانونية والمصرفية في قانون البنك المركزي المصري الجديد علما وعملا تحت إشراف إيهاب شحاته مستشار التحكيم الدولي وعضو هيئة الرقابة المالية والشرعية.
وجاء ذلك فى ضوء المنهجية المتبعة من قبل اتحاد بنوك مصر للعمل على ترسيخ القواعد القانونية الحاكمة للقطاع المصرفي المصري والتي تنظم بطبيعة أمرها العلاقة بين البنك المركزي المصري والبنوك، ونظرا لكون القوانين تعتبر شريان الحياة عامةً وعصب الحياة الاقتصادية خاصة حيث أنها تمثل الأداة الرئيسية لتحريك الاقتصاد القومي والتحكم في الأسعار والخدمات والعمل المصرفي ككل.
وتعتبر هذه المادة العلمية مهمة حيث أن هذا القانون يعتبر هو عصب الحياة الاقتصادية للدولة وللبنوك التي تمثل الأداة الرئيسية لتحريك الاقتصاد القومي، والتحكم في الأسعار والخدمات والعمل المصرفي ككل. وبإتقان ومعرفة الجوانب القانونية والمصرفية للقانون الجديد سوف يتحقق الهدف المنشود من صدوره، وهو العمل على تطوير الجوانب المصرفية والمالية في البنوك، ومِن ثَمّ تطويرها في الدولة والعمل على تطوير وتحسين البيئة الاقتصادية للبنوك بصفة خاصة والدولة بصفة عامة.
كما تعد أهمية هذه المادة العلمية في بيان القواعد الحاكمة للعلاقة بين البنك المركزي المصري والبنوك المصرية بشأن تيسير عملها والضوابط الحاكمة للعلاقة بينهما، والقواعد الموضوعية الواجبة التطبيق عليها في حالة خروجها عن المسار الصحيح لأعمالها مثل التعثر المصرفي، إذ قد تناول القانون الجديد آليات جديدة بشأن مواجهة حالة تعثر أي من البنوك وكيفية وضع تسوية عملية له، وفرض إجراءات قانونية على البنك المتعثر بهدف إقالته من التعثّر المصرفي.
وتتمحور أهمية هذه المادة العلمية في تناولها لمجموعة من الأحكام المتعلقة بالمعاملات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، واللذين يعتبران تطبيقين للشمول المالي.
وجاء ذلك في إطار سعي اتحاد بنوك مصر بهذه الدورات التدريبية لتطوير العمل المصرفي، ورفع قدرات العاملين في البنوك، ورفع وعيهم بأحدث المستجدّات في المجالات المصرفية، حيث تم تصميمها لكافة العاملين في مختلف القطاعات المصرفية.