البحرين المركزي يستعرض الأداء المالي ويؤكد ارتفاع معدلات السيولة

بنوك عربية

استعراض مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي تقرير الأداء للمصرف والتطورات في القطاع المالي للربع الثالث عام 2022، وتقرير الأداء المالي للمصرف حتى نهاية شهر أغسطس 2022 ومتابعة توصيات الاجتماع السابق لمجلس الإدارة لسنة 2022 وتطور العمل في تنفيذ استراتيجية قطاع الخدمات المالية، وذلك خلال الاجتماع الثالث للعام الجاري الذي ترأسه حسن خليفة الجلاهمة رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي.

كما اطلع المجلس على أهم التطورات النقدية والمصرفية خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن معدلات السيولة المحلية ارتفعت بشكل إيجابي، حيث بلغ عرض النقد M3 15.2 بليون دينار في نهاية شهر أغسطس 2022 بارتفاع بنسبة 3.7% مقارنة بنهاية شهر أغسطس 2021.

وبالنسبة لمصارف قطاع التجزئة فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص في نهاية شهر أغسطس 2022، حيث بلغت حوالي 13.5 بليون دينار بارتفاع بنسبة 6.1% مقارنة بنهاية شهر أغسطس 2021.

كما ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة، حيث بلغ 11.4 بليون دينار في نهاية شهر أغسطس 2022 بارتفاع بنسبة 6.0% مقارنة بشهر أغسطس 2021، وقد بلغت حصة قطاع الأعمال 45.3% وحصة قطاع الأشخاص 49.3% من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية.

وارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) إلى 224.4 بليون دولار أمريكي في نهاية شهر أغسطس 2022، بارتفاع بنسبة 7.4% مقارنة بنهاية شهر أغسطس 2021.

وقد أظهرت بيانات عمليات نقاط البيع ارتفاع عدد العمليات في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 (يناير 2022 – أغسطس 2022) حيث بلغت 104.2 مليون معاملة (73.5% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، وبزيادة بنسبة 37.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه العمليات 2.5 بليون دينار (45.9% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية) للأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 (يناير 2022- أغسطس 2022)، بارتفاع بنسبة 31.2٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وحافظ القطاع المصرفي على نسبة عالية من المؤشرات الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 19.0% في الفصل الثاني من عام 2022 مقابل 18.8% في الفصل الثاني من عام 2021.

كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاعات المصرفية المختلفة في الفصل الثاني من عام 2022 20.4% لمصارف قطاع التجزئة التقليدية، 17.7% لمصارف قطاع الجملة التقليدية و21.0% لمصارف قطاع التجزئة الإسلامية و15.4% لمصارف قطاع الجملة الإسلامية.

وتأتي هذه المؤشرات متوافقة مع عودة النشاط الاقتصادي في البلاد والذي شمل كل القطاعات الاقتصادية ومؤشر على متانة القطاع وقدرته على خدمة الاقتصاد الوطني.