بنوك عربية
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الإثنين عن طرح سندات خزانة بقيمة 13.5 مليار جنيه مصري على شريحتين بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية لتمويل عجز الموازنة.
وعبر موقعه الإلكتروني، أكد البنك المركزي المصري على أن قيمة الطرح الأول لسندات الخزانة تبلغ .07.5 مليار جنيه مصري لآجل ثلاثقة أعوام، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 06 مليارجنيه مصري لأجل عام ونصف.
وكانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
ويشار إلى أن وزارة المالية المصرية، قد أعلنت الشهر الماضي عن إحتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المُصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
ويذكر أن محمد معيط وزير المالية كان قد أصدر قرارا بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسؤولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك المصرية، وجميع الجهات المعنية الأخرى.
علما وأن الحكومة المصرية تستدين من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.
وخلال الشهر الجاري، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، عند مستوى 11.25 في المائة و12.25 في المائة و11.75 في المائة، على الترتيب.
ويُشار إبى أنه في مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25في المائة و12.25 في المائة و11.75 في المائة على الترتيب.
وقد أصدر عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري.
وفي وقت سابق، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية بعد قبول اعتذاره عن الاستمرار في منصبه بالبنك المركزي المصري.