بنوك عربية
وصلت قيمة عقود التمويل الإسلامية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في السعودية إلى 1.871 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2022،بارتفاع 16.06% على أساس سنوي، علما بأنها كانت تبلغ 1.612 تريليون ريال في نهاية الربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ قيمة الزيادة 258.98 مليار ريال .
وبلغت عقود التمويل الإسلامية في السعودية 80.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ إذ ارتفعت بنسبة 4.5% مقارنة مع قيمتها بنهاية الربع الأول من عام 2022 والتي كانت تبلغ 1.790 تريليون ريال.
وقفزت قيمة عقود التمويل الإسلامية بالمملكة بنسبة 8.5% مقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2021 عند 1.724 تريليون ريال؛ لتبلغ قيمة العقود في النصف الأول من عام 2022 نحو 147.2 مليار ريال.
وتشمل عقود التمويل الإسلامية في المملكة المرابحة، والتورق، والإيجار التمويلي، والمضاربة، والمشاركة، وأخرى تشمل البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.
واستحوذت عقود المرابحة على 51.7% من عقود التمويل الإسلامية في السعودية بنهاية الربع الثاني من عام 2022؛ إذ بلغت قيمتها 968.32 مليار ريال، مقابل 708.13 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، مسجلة ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 36.7%.
ويقصد بتمويل “المرابحة” شراء البنك للأسهم المطلوبة نيابة عن العميل، مع تخيير العميل ببيع تلك الأسهم وتحويلها إلى نقد في حسابه الجاري، أو تحويل الأسهم لمحفظته الاستثمارية.
وبلغت عقود التورق (تمثل 37.02% من إجمالي قيمة عقود التمويل الإسلامية) 692.82 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2022، مقابل 696.5 مليار ريال في الربع ذاته من العام الماضي؛ لتنخفض بنحو 0.5%.
ويعرف تمويل (التورق) بقيام العميل بشراء سلعة محلية تمتلكها جهة التمويل بنظام (الأقساط)، ثم يقوم العميل بتوكيل من يراه مناسبا لبيع السلعة وإيداع قيمتها في حسابه البنكي.
وتراجعت قيمة عقود الإيجار التمويلي بنسبة 3.24% بنهاية الربع الثاني من عام 2022 على أساس سنوي؛ لتبلغ 177.7 مليار ريال، مقابل 183.65 مليار ريال في نهاية الربع ذاته من عام 2021.
وبلغت قيمة عقود المضاربة 1.99 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2022، فيما بلغت عقود المشاركة 1.08 مليار ريال، مقابل 29.58 مليار ريال للأنواع الأخرى.
يذكر أن الودائع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بلغت قيمتها 1.948 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2022، مقابل 1.627 تريليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 19.7%.
وقفز إجمالي الأصول الإسلامية بنسبة 18.3% بنهاية الربع الثاني من عام 2022 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 408.69 مليار ريال.
وبلغت قيمة الأصول الإسلامية 2.639 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 2.230 تريليون ريال في الربع ذاته من العام 2021.