بنوك عربية
رفع البنك المركزي التونسي يوم الأربعاء السادس من تشرين الأول/أكتوبر نسبة الفائدة الرئيسية بـ 25 نقطة أساسية لتصل إلى 07.25 في المائة، وذلك في مسعى منه لكبح التضخم الذي تتواصل نسبته في الارتفاع في بلد يعاني أزمة اقتصادية حادة.
وأكد البنك في بيان أن مجلس إدارته استعرض خلال اجتماعه آخر التطورات الاقتصادية والمالية، وقرر ترفيع (زيادة) نسبة الفائدة للبنك المركزي بـ25 نقطة أساسية لتبلغ 07.25 في المائة.
وقرر البنك “الترفيع في نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي لمدة 24 ساعة لتبلغ 6.25 في المائة و8.25 في المائة على التوالي، مع مواصلة توخي الحيطة في ما يخص التطورات القادمة لنسبة التضخم”.
ووفق البيان ذاته، فقد قرر البنك المركزي التونسي أيضا “الترفيع في نسبة الفائدة على الإدخار بـعدد 25 نقطة أساسية لتبلغ 6.25 في المائة”، وكانت آخر زيادة في سعر الفائدة الرئيسية 75 نقطة أساس، وأقرها البنك المركزي التونسي في مايو الماضي.
وأكد البنك في بيان أن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت 23.848 مليار دينار تونسي، وهو مايعادل الـ 7.34 مليار دولار أمريكي بما يعادل 112 يوما من الواردات في الثامن والعشرين من سبتمبر، مقابل 23.313 مليار دينار تونسي أو 133 يوما من الواردات في نهاية العام المنقضي 2021.
وأوضح البنك أن عجز الحساب الجاري قد بلغ -10.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، مقارنة مع -6.6 في المائة في العام الجاري2021، وتوقع استمرار الضغوط التضخمية مدفوعة بعوامل داخلية وخارجية في الفترة المقبلة من العام الجاري.
ويأتي قرار البنك المركزي التونسي بعد ساعات على إعلان المعهد الوطني للإحصاء الحكومي في تونس عن ارتفاع نسبة التضخم إلى 09.1 في المائة، في ارتفاع قياسي جديد لم تشهده البلاد منذ عقود.
وبين المعهد الأربعاء في بيان أن “نسبة التضخم في شهر سبتمبر الماضي تواصل ارتفاعها لتصل إلى مستوى 09.1 في المائة، بعد أن كانت 08.6 في المائة خلال الشهر السابق”.
ووفق المعهد ترجع أسباب ارتفاع التضخم “إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات لتسجل 13 في المائة في سبتمبر، بعد أن كانت 11.9 في المائة في أغسطس الماضي، وأسعار السكن والطاقة المنزلية بنسبة 06.4 في المائة في سبتمبر، بعد أن كانت 06.2 في المائة في أغسطس الماضي”.
وأضاف أن ذلك جاء “كنتيجة للتعديل الأخير في أسعار النفط المنزلي وقوارير الغاز، كما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 8.3 في المئة في سبتمبر، بعد أن كانت 08.1 في المائة في أغسطس الماضي بمفعول إدراج التعريفة الجديدة للمحروقات حيّز التطبيق”.
وتكافح السلطات التونسية من أجل كبح جماح التضخم، فيما يحذر خبراء من تداعيات الترفيع السلبية على الفاعلين الاقتصاديين وأصحاب القروض البنكية.