بنوك عربية
كشفت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية العالمية، أن إطلاق مصرف قطر المركزي لصكوك الخزينة الأمر الإيجابي والتحسين الهيكلي، حيث يوفر للبنوك الإسلامية المحلية مكانا لإستثمار السيولة الفائضة لديها.
وأكدت في تقرير صادر أمس الخميس أن أدوات إدارة السيولة قصيرة الأجل (في شكل أذون الخزانة) كانت في الماضي، متاحة فقط للبنوك التقليدية، مما وضع البنوك الإسلامية القطرية في وضع غير موات لأنها لم تكن قادرة على الاستثمار بسبب قيود الصيرفة الإسلامية. وفق قنا
ويُشار إلى أن مصرف قطر المركزي كان أصدر أذون خزانة وصكوكا بقيمة 6 مليار ريال قطري، يوم الثلاثاء الماضي الموافق للرابع من تشرين الأول/أكتوبر 2022.
وأكدت أن أوضاع التمويل والسيولة في البنوك الإسلامية القطرية قد إستمرت في الاستقرار، كما إستمرت الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في النمو لتصل إلى 27 في المائة في نهاية النصف الأول من العام الجاري 2022.
وحسب وكالة فيتش فإن محدودية فعالية الصكوك الحكومية كأداة لإدارة السيولة بسبب إ ستحقاقها المتوسط إلى طويل الأجل، وطبيعة الشراء والإحتفاظ العامة لمستثمري الصكوك.
ويُشار إلى أن ذلك يتضح بالرغم من استخدام البنوك الإسلامية القطرية أدوات إدارة السيولة الإسلامية بما في ذلك الإيداعات بين البنوك، واتفاقية إعادة الشراء الإسلامية، والتسهيل الدائم لأسعار سوق المال في قطر، والاحتفاظ بالاحتياطيات لدى مصرف قطر المركزي، كما تستثمر البنوك الإسلامية في صكوك الحكومة القطرية.
وقالت إن الإصدار هو جزء من المزاد الأول الذي تم إجراؤه في إطار إجراءات المزاد المحسنة التي تم طرحها في سبتمبر 2022، وزيادة مصرف قطر المركزي عدد أدوات الخزينة بما في ذلك الأدوات الإسلامية، وطرح أذون الخزانة والصكوك ذات المدة القصيرة لمدة أسبوع وشهر واحد.
وتوقعت أن تكون عوائد أذون الخزانة والصكوك متوافقة مع أسعار الفائدة الرئيسية وأن تساعد في زيادة تطوير منحنى العائد المحلي، وتوفير مرجع لتسعير الديون، وتوسيع أسواق رأس المال للديون المحلية DCM.
وأوضحت الوكالة توجه قطر القوي لدعم جميع البنوك المحلية في حالة وجود ضغوط السيولة، مشيرة إلى أن طرح أذون الخزانة والصكوك يمكن أن يفتح الطريق أمام الشركات المحلية والبنوك لإصدار سندات وصكوك بالريال وتنويع التمويل.
وأكد تقرير وكالة فيتش أن تطوير أسواق رأس المال للديون المحلية يفيد المصدرين القطريين الأصغر حجما، حيث إن الإصدار الدولي به تعقيدات أكبر وتكلفة إصدار أعلى ومتطلبات إفصاح إضافية، مع صعوبة في جمع مبالغ أصغر في السوق الدولية، فضلا عن إمكانية أن يساعد المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين على توسيع خياراتهم الاستثمارية.